كلمة معالي الوزير

لقد إرتأيت أن أستهل كلمتي هذه بتذكير موجز لحالة الفخر والتطور الذي كانت تعيشه منظومة النقل في فلسطين في بدايات القرن الماضي، فمنذ حوالي مئة عام كان قطاع النقل في فلسطين يحتل مكانةً مرموقةً مثله مثل باقي القطاعات الفلسطينية الأخرى كالصناعي، الزراعي، التعليمي، الصحي، وغيرها. لقد كان لدينا في فلسطين: مطارين جويين، ميناء بحري، مئات الكيلومترات من شبكة سكة حديد الحجاز، بالإضافة الى شبكات الطرق الواسعة. وهنا أؤكد وأنا مكتمل اليقين بأن العقول والسواعد الفلسطينية التي بنت تلك المنظومة في حينه قادرة على إعادة بناءها مرةً أخرى، بل وبصورةٍ أفضل.

يعد قطاع النقل أحد أعمدة الإقتصاد الوطني الرئيسية ومساهماً رئيسياً في نسبة الدخل الإجمالي، فهو يلعب دوراً رائداً في دفع حركة الإقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدماتية الأخرى، بالإضافة الى توفيره فرص حقيقية للإستثمار وإيجاد فرص للعمل. فمن الصعب جداً بل يكاد مستحيلاً إحداث تنمية مستدامة حقيقية بمحاورها الثلاثة: الإقتصادي، الإجتماعي، والبيئي دون وجود قطاع نقل متطور يلبي تلك الإحتياجات.

لقد أنجزت وزارة النقل والمواصلات العديد من الدراسات الإستراتيجية الهامة التي ستساهم وبشكل رئيس في النهوض بقطاع النقل والمواصلات للوصول لنظام نقل متكامل ومتعدد الأنماط والوسائط يقدم أفضل الخدمات لتنقل الأفراد والبضائع في كافة المجالات: البرية، الجوية، والبحرية ويحقق رؤية الوزارة بتوفير قطاع نقل آمن، متطور، مستدام، صديق للبيئة، ووفق أفضل الأسس والمعايير الدولية. وما كان هذا ليتحقق لولا الجهد الكبير لمن كان لهم شرف الخدمة في الوزارة والتي نكن لهم جميعاً كل الإحترام والتقدير. فقد تم ولأول مرة إعداد المخطط الشامل للطرق والمواصلات 2017-2045 والمعتمد من قبل مجلس الوزراء، وإعداد الإطار الإستراتيجي لنظم النقل الذكي 2019-2029 والمعتمد من قبل مجلس الوزراء أيضاً، وخطة التنمية المستدامة للنقل 2030، بالإضافة الى الخطة القطاعية الإستراتيجية للنقل 2017-2022، والخطة الإستراتيجية للوزارة 2020- 2022 والتي جاءت منسجمة مع أجندة السياسات الوطنية 2017-2022.

لقد أصبح جلياً لجميع المعنيين وجود العديد من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع النقل في فلسطين كزيادة الإختناقات المرورية، إزدياد معدلات التلوث، وكذلك البنية التحتية المتواضعة، والتي تؤثر جميعها سلباً على الناتج المحلي الإجمالي وإرهاق الخزينة العامة بسبب زيادة الكلفة على القطاع الصحي والإنتاجية.

إن مشكلة الإختناقات المرورية لا تعالج بزيادة السعة الإستيعابية لشبكات الطرق فقط، وإنما بإدارة مرافق المرور وإدخال التقنيات الحديثة والمتطورة التي تضمن إنسيابية الحركة وتوفير بيئة آمنة وصحية. وهنا سيتم التركيز على تطبيق نظم النقل الذكي كأحد إبتكارات ثورة المعلومات والتكنولوجيا والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين أداء حركة التنقل للأفراد والبضائع، وتعزيز مستويات السلامة والإنتاجية. فقد أصبح يقاس تقدم الدول بتقدم وسائل ونظم النقل فيها، لا سيما إذا إعتمدت هذه النظم على تطبيقات تكنولوجية وعلى نظم النقل الذكي.

ومن أجل: تحسين زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة سعته، تحسين مستويات الحركة وراحة المسافرين، رفع مستوى السلامة المرورية، تخفيض إستهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية، وتحسين الإنتاجية الإقتصادية تولي الوزارة إهتماماً بالغاً الى إعادة هيكلة قطاع نقل الركاب في فلسطين ولا سيما بالحافلات، لما لذلك من آثار إيجابية ستنعكس على المواطنين وعلى المشغلين، وبالتالي على الإقتصاد الوطني.

رغم كل الصعاب التي نواجهها إلا أننا سنستمر في عملنا الدؤوب الغير منقطع النظير وجهودنا الحثيثة، مستفيدين في الوقت نفسه من علاقاتنا مع أشقاءنا العرب، وحضورنا الملفت والمميز في كافة المشاريع التابعة لوكالات الإتحاد الأوروبي التي تعنى بشؤون النقل لإعادة دولة فلسطين لمكانتها، ولتكون دولة فلسطين جزءاً لا يتجزأ من شبكة النقل العربي، والشبكة الإقليمية الأوسع.

لقد بات يقيناً بأن وعي المواطن وتعاونه وإلتزامه الى جانب إهتمام كافة المؤسسات والجهات الشريكة وجميع العاملين في هذا القطاع هو الجسر الذي سنجتاز من خلاله كل المعيقات، لنستقل جميعاً العربة الأولى لقطار التطور السريع في زمن تتلاطم فيه أمواج النهضة والعولمة وصولاً للرقي والتقدم، وحجز المكانة التي نستحق وتليق بنا بين الأمم.

نعدكم بالأفضل دائماً، وقناعاتنا كبيرة للوصول إليه بجهدنا وتكاتفنا وتعاون الجميع أفراد ومؤسسات والعمل بروح الفريق الواحد، وسوف نقوم بإتخاذ كافة التدابير اللازمة وإصدار التشريعات / التعليمات الجديدة التي تحتاجها المرحلة القادمة بغية إحداث التغيير المطلوب الذي نتطلع ونطمح له جميعاً.

         عاصم سالم

 وزير النقل والمواصلات

كلمة عطوفة وكيل الوزارة

• يلعب قطاع النقل والمواصلات دوراً بارزاً في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفد الناتج المحلي، الأمر الذي يؤدي إلى تأثير مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص وكافة المشغلين العاملين في هذا القطاع الحيوي والهام.

وانطلاقاً من رؤية الوزارة ورسالتها، وتجسيداً لإستراتيجيتها التنفيذية، فان الوزارة تبذل كل الجهود وفق الإمكانيات اللوجستية والمالية المتاحة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية التي وضعتها على سلم أولوياتها، وذلك من اجل رفع مكانة هذا القطاع محلياً وعربياً وإقليميا ورفع مستوى الخدمات المقدم لجميع فئات مستخدمي الطرق والوصول إلى رضى المواطنين أولا وأخيرا.

وقد وضعت الوزارة نصب عينها أهمية الرقي بهذا القطاع بجميع فئاته : النقل البري والجوي والبحري، ورفدته بالمجلس الأعلى للمرور ، ليشكل انطلاقة جديدة في مسيرة الوزارة ومحطة انجاز هامة تضاف إلى انجازات الوزارة.

وتعمل الوزارة حالياً على إحلال مفاهيم السلامة المرورية والية تطبيقها في الشارع الفلسطيني، وتستنهض جميع القوى للرقي بخدمات النقل والمواصلات بالشراكة التامة مع الأذرع التنفيذية لخطتها التنفيذية وبالتعاون التام مع المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة والذين يعملون بشكل متكامل ومتكاتف في هذا المجال.

هذا وتسعى وزارة النقل والمواصلات الى تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات للمواطنين وذلك من خلال حوسبة كافة الأنظمة والخدمات وتقديمها بشكل اكتروني، لضمان مبدأ النزاهة في العمل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ومع تظافر الجهود العاملة تحت مظلة النقل والمواصلات، فلا بد أن نرفع القبعة عالياً لكل من ساهم في تعزيز هذا القطاع الهام، والى كل من ساهم في تعزيز الشراكة الوطنية في بناء منظومة نقل ذو فاعلية عالية أسوة بدور الجوار من الدول العربية الشقيقة.

ا. عمار ياسين

وكيل الوزارة

رسالة الوزارة

اننا ملتزمون بتنظيم قطاع النقل المواصلات وصولا الى قطاع نقل آمن متطور وصديق للبيئة باستخدام النظم الحديثة بمعايير عالمية

رؤية الوزارة

” وزارة تعمل وفقاَ لمعايير التميز لتنظيم قطاع النقل والمواصلات وتطويره وانهوض به ،ولتوفير الخدمات اللازمة بجودة عالية من اجل المساهمة في تنمية واستدامة الاقتصاد الفلسطيني ”

اهداف الوزارة

• الوصول إلى نظام نقل متعدد الأنماط والوسائط حسب المعايير الدولية.
• تحسين وتحديث الخدمات التي تقدمها وزارة النقل والمواصلات في جميع مجالات عملها للمواطن بإستخدام أفضل التقنيات الحديثة المستخدمة عالمياً.
• تدعيم وتقوية البناء المؤسسي لقطاعات النقل وتشجيع الإستثمار.
• المساهمة في تطوير المعابر البرية والبحرية والجوية الفلسطينية من أجل تقديم أفضل الخدمات الخاصة بنقل البضائع والأفراد.
• تحقيق الكفاءة العالية والمتميزة في خدمات النقل لتصبح العامل الرئيسي في خدمة التجارة ونمو الإقتصاد الفلسطيني.
• اعداد الخطط الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل والمواصلات.
• تنظيم قطاع النقل والمواصلات واعداد الدراسات اللازمة واتخاذ الاجراءات والخطوات الكفيلة بتحقيق ذلك.
• تطوير انظمة السلامة العامة وتحقيق بيئة مرورية آمنه .
• تطوير شبكات الطرق وانشاء خطوط السكك الحديدة والموانئ والمطارات.
• اعداد القوانين والانظمة ذات العلاقة والعمل على تحديثها وتطويرها.
• اعداد الخطط الاقتصادية لقطاع النقل والمواصلات بالتعاون مع الجهات المختصة وايجاد مناخ استثماري واسع في مجال النقل والمواصلات مما يساهم في خدمة الاقتصاد الفلسطيني.
• اعداد الدراسات لتحديد احتياجات الاراضي الفلسطينية من وسائط النقل المختلفة بما يخدم حركة المسافرين ومتطلبات النقل على الطرق.
• متابعة وتنظيم اعمال الشركات العاملة في مجال النقل الطرقي والعمل على تطويرها وجلب الاستثمارات في مجال النقل.
• ابرام الاتفاقيات الدولية والاقليمية لتسهيل حركة النقل.
• منح التراخيص اللازمة للعمل في مجال النقل.
• التعاون مع المؤسسات الاهلية والحكومية لتطوير قطاع النقل والمواصلات.
• الاشراف على تطبيق القوانين والانظمة التي تنظم قطاع النقل والمواصلات ومتابعة تنفيذها لرفع مستوى الامان على الطرق.
• توفير قاعدة معلوماتية شاملة لقطاع النقل والمواصلات لتسهيل الوصول الى مصادر معلوماتية مختلفة.
• المساهمة في تنظيم العمل على المعابر الحدودية والعمل على تطويرها من اجل تقديم افضل الخدمات في مجالي نقل الافراد والبضائع.
• ادارة الهيئات والادارات والوحدات التابعة للقطاع والعمل على تطويرها بما يسهم في خدمة المواطن والدولة و يواكب مثيلاتها في الدول المجاورة.
• تنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة في جميع قطاعات النقل المختلفة.