• تعتبر المؤسسة بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013 المصفّي الوحيد لأي بنك تقرر سلطةُ النقد الفلسطينية تصفيتَه.

• تمتلك المؤسسة صلاحيةَ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف وإتمام عملية التصفية، وتحل محل المودِعين بالقدر الذي ستدفعه من ودائعهم، ويتوجب عليها تثبيت وتوثيق ما تدفعه للمودعين كدَين مترتب لها في ذمة المصرف، ويكون لهذا الدين حق الامتياز على سائر حقوق المساهمين والدائنين الآخرين.

• للمؤسسة الحق باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنهاء عمليات البنك ودفع ما عليه من ديون وتحصيل ما له من ذمم، والقيام بالإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على موجوداته وحقوقه وجرد حساباته، وبالتالي بيع موجودات المصرف المنقولة وغير المنقولة أو أي جزء منها، والقيام بأي عمل أو إجراء آخر تتطلبه التصفية لتتمكن من رد الودائع لأصحابها وإيفاء الديون لمستحقيها