كوريا الجنوبية - سمارت اندكس

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، بانتهاج سياسة مالية سليمة، وانتقد بشدة حكومة سلفه  مون جيه-إن السابقة لتسببها في زيادة الديون الوطنية بإنفاقها المتهور، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وجاءت تصريحات يون خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تعهد خلاله برفض إغراءات الإنفاق للأغراض السياسية، فيما اقترحت الحكومة ميزانية وطنية تبلغ 656.9 تريليون وون (495 مليار دولار أميركي) لعام 2024، وذلك في أبطأ نمو سنوي تشهده البلاد منذ عام 2005.

وأضاف يون في تعليقات افتتاحية لاجتماع مجلس الوزراء "بسبب الإدارة المالية المتساهلة للإدارة السابقة، ارتفعت الديون الوطنية بمقدار 400 تريليون وون، وبلغت أكثر من ألف تريليون وون لأول مرة العام الماضي".

وقال يون إنه بفضل جهود إدارته لتحقيق السلامة المالية، تباطأ نمو الديون الوطنية بشكل ملحوظ، وإن حكومته ستواصل التمسك بسياسة مالية سليمة من أجل المصداقية الخارجية واستقرار الأسعار.

وحول دعم الطبقات الضعيفة، قال يون إن حكومته سترفع بدلات المعيشة الموزعة على الأسر ذات الدخول المنخفضة وستخصص مزيدا من الأموال لمعاشات التقاعد الأساسية والوظائف لكبار السن، لافتا إلى أنه سيتم أيضا تعزيز الدعم المقدم للمسنين.

 خفض الديون غير وارد

ومؤخرا، كشفت دراسة بحثية عن صعوبة التوصل لحل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، التي اقترضت خلالها الحكومات مبالغ كبيرة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19.

وقدم هذه الدراسة كل من الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي سيركان أرسلانالب، وأستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا باري آيكنجرين، السبت، خلال الندوة السنوية للبنوك المركزية التي يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية، بحسب رويترز.

وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 2007 ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40 إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة.

 وشمل ذلك الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، حيث يتجاوز الدين الحكومي الآن الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.

وكان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاما، ويبلغ الدين العام حاليا 125% من الناتج المحلي الأميركي.

وذكرت الدراسة أنه رغم تزايد المخاوف حيال تداعيات ارتفاع الديون على معدلات النمو، فإن "تخفيض الديون غير وارد الحدوث من الناحية العملية رغم كونه أمرا مرغوبا فيه من حيث المبدأ".

 ستظل على حالها

وأضافت أن الكثير من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان فيها، بل إنها ستحتاج إلى تمويل جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.

وجاء في الدراسة أن "الديون العامة المرتفعة ستظل على حالها، وسواء شئنا أم أبينا، ستضطر الحكومات إلى التعايش مع الديون المرتفعة الموروثة".