رام الله - سمارت اندكس

وصفت وزارة المالية تقارير أوردتها صحف عبرية عن تسهيلات مالية إسرائيلية للسلطة الوطنية بأنها مضللة، محملة حكومة إسرائيل المسؤولية عن أزمة المالية العامة الفلسطينية.
وقال لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس والقيمة المضافة في وزارة المالية، المسؤول عن التحاسب مع الجانب الإسرائيلي، في بيان أمس، إنه بعكس ما تتداوله الصحافة الإسرائيلية، فإن حكومة إسرائيل الحالية قامت بمضاعفة الخصومات الأحادية غير القانونية من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين على نحو غير مسبوق، حيث تتراوح هذه الخصميات شهرياً من 240- 260 مليون شيكل، ما يعادل 25% من عائدات السلطة من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل، دون أي تفصيل أو توضيح عن هذه الخصميات.
كما تقتطع إسرائيل ما نسبته 3% من أموال المقاصة كعمولة تحصيل، والتي يزيد معدلها الشهري عن 35 مليون شيكل، حيث تجاوزت هذه العمولة للسنوات العشر الماضية 3 مليارات شيكل.
ولفت حنش إلى ما طالب به وزير المالية شكري بشارة في اجتماع المانحين، الذي عقد في نيويورك، الشهر الماضي، حيث اكد على المطالبات الفلسطينية السابقة التي تقتضي ضرورة إلغاء هذه العمولة بشكل كامل على مشتريات المحروقات، معززاً موقفه بالتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضرورة إلغائها، كون جميع معاملات هذه المشتريات تتم إلكترونياً وبشكل مباشر بين الشركات الإسرائيلية وهيئة البترول الفلسطينية، وإن تخفيض العمولة إلى 1.5% غير كاف ويبين حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف وإنه يجب إلغاؤه بشكل كامل.
كما أكد بشارة، بحسب مدير عام الجمارك، على مطالبه السابقة والمستمرة، بضرورة تخفيض عمولة الجباية التي تتقاضاها إسرائيل بشكل عام على كافة السلع الأخرى، بحيث تكون مبنية على التكلفة والتي قدرها البنك الدولي في احد التقارير بأنها يجب ألا تتجاوز بحدها الأعلى 0.6%، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.
وفي اجتماع المانحين، قال وزير المالية، إن حل إسرائيل لـ5 ملفات فقط من الملفات المالية العديدة العالقة بين الجانبين، من شأنه تحقيق توازن مالي في الميزانية الفلسطينية.
وأوضح حنش أن الجانب الإسرائيلي قد اقتطع بشكل عقابي وغير قانوني مقابل ما تقدمه السلطة لعائلات المتضررين من الاحتلال الإسرائيلي وأسر الشهداء والأسرى والجرحى، ما مقداره 2.8 مليار شيكل، وما زالت هذه الاقتطاعات مستمرة.
وإضافة إلى اقتطاعاتها الشهرية المستمرة منذ سنوات طويلة والتي تخالف جميع الاتفاقيات، قال حنش، إن حكومة إسرائيل أضافت، مؤخرا، اقتطاعا شهريا بمعدل 20-30 مليون شيكل تخصم عن الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس، علماً أنها شركة خاصة وتقوم السلطة بدعمها في سداد قروضها وتدعيم سعر الكهرباء وتسديد ديون المخيمات.
وشدد حنش على أن هذه الاقتطاعات تبين بشكل جلي أن الاحتلال هو المسؤول عن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة والعائق الأساسي في وجه تنمية الاقتصاد الفلسطيني.