رام الله - سمارت إندكس

هددت غرفة تجارة رام الله والبيرة بتصعيد إجراءاتها الاحتجاجية ما لم تلغِ سلطة النقد قراراتها الأخيرة باستئناف المقاصة الفورية وفوائد وغرامات التأخير على التجار والمقترضين.
وقالت الغرفة في بيان: "لقد فتحنا حواراً مع كل الجهات، منها الحكومة وسلطة النقد، وتقدمنا باقتراحات تساهم في عملية الصمود بحيث نحمل فلسطين جميعا، إلا أننا للأسف وجدنا أن سلطة النقد عاجزة عن وقف الإجراءات المخالفة لقانون الطورئ الذي أصدره الرئيس محمود عباس، بعدم تأجيل القروض وإلغاء الفوائد الظالمة، وعدم إلغاء الغرامات على الشيكات الراجعة وغرامة التسوية للشيكات".
وأعربت الغرفة عن "الأسف لخروج سلطة النقد بقرارات جعلت التجار يصارعون خطر الانهيار وإغلاق مصالحهم التجارية".
وحذرت الغرفة التجار من الوقوع فيما وصفته "الفخ أو التعامل بتعليمات سلطة النقد حيث إنها مليئة بالألغام وغير منصفة".
وقالت: "سنقوم باتخاذ كافة أشكال الاحتجاج إذا لم يتم تعديل القرارات الظالمة بحق تجارنا وأبناء شعبنا، وسنلجأ للتصعيد حتى نحقق مطالبنا".
وتضمن البيان جملة من المطالب، على رأسها "تأجيل القروض حتى انتهاء الجائحة والإغلاقات، دون أي فوائد إدارية أو تعاقدية أو تأخير وفق المادة ٤ من إعلان حالة الطوارئ".
كما طالبت الغرفة بوقف أعمال المقاصة "نهائياً" في حال أغلقت البلد، وإلغاء أي غرامة على الشيكات الراجعة، وتقديم التسهيلات بقروض برنامج "استدامة" للتجار وفق ما أعلنته الحكومة بفائدة ٣٪؜ دون أي تعقيدات.
ودعت الغرفة الحكومة لتنفيذ قرار الرئيس فيما يتعلق بالمادة الرابعة من إعلان حالة الطوارئ، بوقف الدين العام والخاص دون أي غرامات.
وطالبت غرفة تجارة رام الله والبيرة بفتح المطاعم والمقاهي والصالونات والنوادي الرياضية والصحية، وكافة القطاعات أسوة بالمحال التجارية، مع التزامها ببروتوكولات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين.
كما طالبت الغرفة الحكومة بـ"عدم الإعلان عن أي من أنواع الإغلاق بحلول أيام العيد".