مهد الاتحاد الأوروبي الطريق لتشديد حملته القمعية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال اتفاقية بشأن القواعد الرقمية البارزة لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل جوجل وفيسبوك وأبل وأمازون.
واتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي أمس على صياغة قانون جديد للأسواق الرقمية يحمل اسم "حارس البوابة"، وهو جزء من إصلاح طال انتظاره لكتاب القواعد الرقمي الخاص بالاتحاد.
ويسعى القانون الجديد، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقات أخرى، إلى منع عمالقة التكنولوجيا من الهيمنة على الأسواق الرقمية، مع التهديد بفرض غرامات ضخمة أو حتى احتمال تفكك الشركة.
قانون "حارس البوابة" سيفرض قيودا أكثر صرامة على استخدام بيانات الأشخاص للإعلانات المستهدفة عبر الإنترنت - وهي مصدر أساسي للدخل لأمثال جوجل وفيسبوك -، كما أنها ستؤكد كيف أصبحت أوروبا رائدة عالميا في الجهود المبذولة للحد من قوة شركات التكنولوجيا من خلال هجوم تحقيقات مكافحة الاحتكار واللوائح الصارمة بشأن خصوصية البيانات والقواعد المقترحة لمجالات مثل الذكاء الاصطناعي.
وقال أندرياس شواب المشرع في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي اليوم بحسب "أسوشيتد برس" "القانون الجديد سيبدأ حقبة جديدة في التنظيم التكنولوجي".
من جانبها رحبت منظمة المستهلك الأوروبية، بالاتفاقية، قائلة إنها ستساعد المستهلكين من خلال إنشاء أسواق رقمية أكثر عدلاً وتنافسية.
شركة "أبل" أبدت قلقها، حيت قالت إن "أجزاء من قانون الأسواق الرقمية سيخلق ثغرات غير ضرورية في الخصوصية والأمن لمستخدمينا بينما يمنعنا من فرض رسوم على الملكية الفكرية التي نستثمر فيها كثيرا".
أما جوجل قالت إنها ستدرس النص وتعمل مع المنظمين لتنفيذه. وأضافت: "بينما ندعم العديد من طموحات حول اختيار المستهلك وقابلية التشغيل البيني، فإننا لا نزال نشعر بالقلق من أن بعض القواعد يمكن أن تقلل من الابتكار والاختيار المتاح للأوروبيين".
أمازون أعلنت أنها ستراجع ما تعنيه القواعد لعملائها. وبالنسبة لفيسبوك لم يرد على طلب للتعليق.
يتضمن قانون الأسواق الرقمية عددا من الإجراءات الرائدة اللافتة للنظر والتي يمكن أن تغير طريقة عمل شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث لن يسمح لها بتصنيف منتجاتها أو خدماتها بشكل أعلى من الشركات الآخر في نتائج البحث عبر الإنترنت أو إعادة استخدام البيانات التي تم جمعها من خدمات مختلفة.
كما يتضمن القانون أنه لا يمكن دمج البيانات الشخصية للمستخدم للإعلانات المستهدفة ما لم يتم منح موافقة صريحة.
ويعمل القانون الجديد أن تعمل خدمات المراسلة ومنصات الوسائط الاجتماعية مع بعضها البعض لتجنب هيمنة عدد قليل من الشركات التي أنشأت بالفعل شبكات كبيرة من المستخدمين، وهذا يفتح إمكانية مستخدمي تليجرام أو سيجنل أن يكونوا قادرين على تبادل الرسائل مع مستخدمي "واتساب".
أما بالنسبة للغرامات يمكن معاقبة الشركات المخالفة بغرامات هائلة تصل إلى 10 في المائة من الدخل السنوي للشركة، وعند تكرارها للمخالفة، قد يتم فرض غرامة تصل إلى 20 في المائة من حجم أعمالها في جميع أنحاء العالم، مما يعني أن الغرامة ستكون بمليارات الدولارات لشركات وادي السيليكون الثرية.
يذكر أن قانون حارس البوابة احتاج أشهر من المحادثات بين مفاوضون من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، الذين يمثلون 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، وسيحتاج الآن إلى المصادقة عليه من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي.