أميركا - سمارت اندكس

يخطط البيت الأبيض لتنظيم الشركات التي تقوم بتتبع وبيع بيانات الأفراد الشخصية، وذلك ضمن نطاق المراجعة المتزايدة لممارسات الخصوصية، بحسب جهاز حماية المستهلك المالية الأميركي (CFPB). 

سلوك مثير للقلق

وقال مدير هيئة حماية المستهلك المالية الأميركية (CFPB)، الذي يرى أن سلوك وسطاء جمع البيانات مثير للقلق،"ستقوم الهيئة باتخاذ خطوات لضمان أن وسطاء البيانات في صناعة المراقبة في العصر الحديث يعلمون أنهم لا يمكنهم القيام بجمع ومشاركة غير قانونية لبياناتنا".

ورفعت الهيئة دعوى قضائية ضد شركة في ولاية أيداهو لبيع بيانات مواقع هواتف المحمول، مؤكدة أنه يمكن تتبع الأفراد بناء على بياناتهم إلى أماكن مثل عيادات الإجهاض والكنائس ومراكز علاج الإدمان بحسب فوربس.

ولفت مسؤولون في الهيئة إلى أن الاقتراح يضم شركات أكثر تخضع حاليًا لقانون تقرير الائتمان العادل - وهو قانون يعود لعام 1970 ويتعلق بخصوصية بيانات المستهلكين المقدمة للمقرضين - لتشمل استخدام البيانات المستمدة من سجلات الدفع والدخل الشخصي والسجلات الجنائية بحسب رويترز.

تحقيق عام

ويرى المسؤولون أن ما يشكل قلقًا بشكل خاص هو الكشف عن البيانات الشخصية مثل الأسماء والعناوين وأرقام الضمان الاجتماعي التي تشاركها أكبر 3 مكاتب للائتمان، وهم Experian وTransUnion وEquifax.

وقامت الهيئة في شهر مارس الماضي بفتح تحقيق عام في سلوك شركات، مثل مكاتب الائتمان وشركات تحليل البيانات.

وأظهرت النتائج أن وسطاء جمع المعلومات قد أبلغوا عن مستهلكين يعانون من متاعب مالية إلى الشركات التي استهدفتهم بمنتجات ديون قاسية، فيما كانت هناك نتائج أخرى تشير إلى ضرورة توفير المزيد من حماية الخصوصية.

وعلى خلفية هذه التهم، دفعت شركة ميتا نحو 181 مليون دولار كجزء من تسوية بقيمة 725 مليون دولار؛ بسبب مشاركة معلومات المستخدم مع أطراف ثالثة، وتعتبر التسوية هي الأكبر بالنسبة لشركة ميتا، وتمثل الرسوم 25% من إجمالي التسوية