رام الله - سمارت إندكس

أصدر مدير شؤون (أونروا) في الضفة الغربية، آدم بولوكس، بياناً بشأن الإضراب المتواصل للموظفين.

وقال في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه بعد أن أوقف تقديم الخدمات لمدة أسبوعين في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، استأنف اتحاد الموظفين المحليين لـ (أونروا) في الضفة الغربية الإضراب العام في 4 آذار/مارس، كجزء من نزاع عمالي مستمر بشأن زيادة الرواتب.

 

وأضاف بأنه نتيجة لذلك، لم تتمكن (أونروا) من تقديم الخدمات الأساسية لحوالي 900 ألف لاجئ في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مما كان له عواقب وخيمة على صحتهم وتعليمهم.

ويقول بولوكس إن (أونروا) انخرطت منذ شهور بالحوار مع ممثلي اتحاد الموظفين، واستمرت في تسليط الضوء على القيود المالية الشديدة التي تواجهها الوكالة، بما في ذلك بداية هذا العام بديون تبلغ 75 مليون دولار أمريكي.

ويضيف: الإضراب أدى الى إغلاق 90 مدرسة لمدة 30 يومًا على الأقل، مما ترك حوالي 45 ألف  طفل في الشوارع في أسوأ وقت ممكن مع تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. و"هناك خطر بارتفاع معدلات التسرب وخسائر كبيرة في التعلم. مكان الأطفال هو المدارس، حيث يتعلمون ويزدهرون، وليس في الشوارع حيث قد يقعون فريسة للاستغلال والاعتداء".

وتابع: "لا يتم تزويد لاجئي فلسطين المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن بالأدوية الأساسية، فيما يواجه سكان المخيمات والمناطق المحيطة بها بشكل متزايد مخاطر صحية وبيئية كبيرة نتيجة لتراكم مئات الأطنان من النفايات".

ويقول المسؤول في (أونروا)، إن الوكالة تحترم تماما حق الموظفين الذين يختارون الإضراب، وتحترم أيضا حقوق الموظفين الذين يختارون العمل. حوالي 25% من موظفينا ليسوا مضربين ويودون مواصلة تقديم الخدمات للاجئين. ومع ذلك، يُمنع الكثيرون من أداء عملهم. هذا ببساطة غير مقبول، فالشغل الشاغل لـ (أونروا) هو بذل كل جهد ممكن لتقديم الخدمات إلى لاجئي فلسطين.

ودعا المسؤول في (أونروا) مجتمع اللاجئين والمؤسسات المجتمعية في المخيمات إلى السماح لطواقمها باستئناف تقديم الخدمات في كافة ارجاء الضفة الغربية.

كما تدعو(أونروا) مجتمع اللاجئين والمناصرين، وممثلي المجتمع المحلي، بما في ذلك في المخيمات، لدعمها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.