رام الله - سمارت إندكس

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأربعاء، اتحاد العاملين في الضفة الغربية لإنهاء الإضراب ووقف ما وصفته "تخويف الموظفين الذين يرغبون بالعمل".

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "الإضراب المستمر للأسبوع الخامس على التوالي له عواقب وخيمة على صحة وتعليم لاجئي فلسطين".

وتقول (أونروا): إنه ينبغي أن يكون الموظفون الذين أعربوا عن التزامهم بالقيام بعملهم قادرين على القيام بذلك بحرية في الضفة الغربية "ومع ذلك، فإنه يتم منعهم من العمل من خلال التهديدات والتخويف والإجبار من قبل أعضاء اتحاد العاملين المحليين، بما في ذلك من خلال الإغلاق القسري للمباني، والمكالمات الهاتفية التهديدية والبيانات العامة".

ووفق البيان، فإنه في الوقت الذي بدأت فيه (أونروا) خططا لفتح العديد من المراكز الصحية في أرجاء الضفة الغربية، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تهديدات من اتحاد العاملين بأن أي موظف مشترك بهذه الخطة "سيتحمل عواقب هذا العمل الخطير (استئناف العمل)". ويطلب بعض موظفي الوكالة الآن الحماية أثناء قيامهم بالعمل.

وأضاف: "من المروع أن ممثلي نقابات الموظفين اختاروا تكتيك نشر التهديدات والخوف. ومن خلال قيامهم بذلك، فإنهم يمنعون النساء الحوامل ولاجئي فلسطين المسنين من رؤية أطبائهم في (أونروا). كما أنه من غير المسؤول إغلاق المدارس وإعاقة التعليم بسبب نزاع على العمل، لأكثر من 45,000 طفل، يعاني الكثير منهم أصلا من فقدان التعلم الذي تكبدوه أثناء إغلاق جائحة كوفيد".

وتابع البيان: الأمر الأكثر إثارة للصدمة وغير المسبوق هو أن يمنع موظفون يعملون في وكالة تابعة للأمم المتحدة تقدم الخدمات الإنسانية الحقوق الأساسية لمجتمع محروم من الحقوق الأساسية منذ عقود.

وتقول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): منذ أن أعلن اتحاد العاملين المحليين في الضفة الغربية عن إضرابه في الثالث من آذار/مارس، تم تعليق الخدمات الحيوية لحوالي 900,000 لاجئ من فلسطين في أرجاء الضفة الغربية، مع استبعاد الأطفال من المدارس، ومنع المرضى من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والأدوية في المراكز الصحية التابعة للوكالة. 

وأضافت: "قد تراكمت مئات الأطنان من النفايات الصلبة في مخيمات اللاجئين، مما يسبب مخاطر جسيمة على الصحة العامة والبيئية للمجتمعات المحلية في المخيمات والمناطق المحيطة بها".

وحسب (أونروا)، فقد أدت سنوات من النقص المزمن في التمويل إلى استنفاد موارد الوكالة وإلى تدهور جودة خدماتها. ومع وجود غرف صفية تضم 50 طفلا وزيارات طبية تستغرق أقل من 3 دقائق، فقد حذرت الإدارة العليا لـ (أونروا) المجتمع الدولي منذ فترة طويلة من تأثير نقص التمويل على رفاه لاجئي فلسطين وموظفيها.

وتقول إنها بدأت عامها هذا بديون تصل إلى 75 مليون دولار، وهي تتوقع عجزا كبيرا في التمويل مقارنة بمتطلبات ميزانيتها هذه السنة. وبينما يطالب اتحاد الضفة الغربية بزيادة الرواتب، إلا أن رواتب موظفي (أونروا) هي فعليا أعلى بنسبة 12% في المتوسط من رواتب السلطة الفلسطينية المقارنة لدى الوكالة، وأعلى من الزيادات في الرواتب المرتبطة بالتضخم في السلطة الفلسطينية. إن رواتب موظفي (أونروا) - مثل الكادر التربوي والمعلمين والعاملين في مجال الصحة والنظافة وفرق الحماية ومقدمي الخدمات الآخرين - تستخدم 85% من ميزانية (أونروا) السنوية.

وقالت: إن الزيادة في الرواتب والمنافع - بما يتجاوز مستوى الجهة المقارنة – والتي بلغت قيمتها 55 مليون دولار التي أعطيت في عام 2019 للموظفين قد تركت الوكالة في عجز مستمر منذ ذلك الحين. إن الطريقة الوحيدة لزيادة الأجور في الضفة الغربية اليوم هي خفض الخدمات وخفض عدد الوظائف، وكلاهما سيؤثر بشدة على الخدمات وعلى اللاجئين، وهو أمر تصمم إدارة (أونروا) على تجنبه.

ويقول بيان (أونروا): "باختصار يطالب الاتحاد بزيادة الأجور على الرغم من أن الرواتب أعلى بالفعل من سياسة الأجور وعلى الرغم من أن الوكالة ليس لديها أموال لدفعها".

وأضافت أن "إدارتها العليا انخرطت على نطاق واسع في حوار مع ممثلي اتحادات العاملين بهدف تحسين ظروف عمل الموظفين بالقدر الذي تسمح به الموارد. ومع ذلك، فإنه لا ينبغي أن تأتي الزيادات على حساب الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية أو على حساب خفض الوظائف".

وتقول وفق البيان، إنها وموظفيها في كافة أقاليم العمليات مصممون على الاستمرار في تقديم الخدمات، على الرغم من هذه التهديدات والجهود المبذولة لتقويض مستقبل الوكالة بما في ذلك قدرتها على الوفاء بمهام ولايتها. 

ودعت (أونروا) اتحاد العاملين المحليين إلى إنهاء الإضراب والتوقف عن تخويف هؤلاء الزملاء الذين يعملون على تقديم الخدمات للمجتمعات بما يتماشى مع قيم الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه "ينبغي علينا، أكثر من أي وقت مضى، أن نحقق التوازن بين الحق في الإضراب والحق في العمل وحق لاجئي فلسطين في الوصول إلى الخدمات الأساسية".