رام الله - سمارت إندكس

ناقش باحثون ومختصون، امس، أحدث إصدارات معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، وهو كتاب جامع لسلسلة من الأوراق حول المواقف والمنطلقات التفاوضية الفلسطينية في قضايا "الوضع الدائم الاقتصادية"، وخاصة السيادة، والتجارة، والعمالة، والموارد الطبيعية، والبنية التحتية، واقتصاد القدس.
وجاء الكتب بعنوان "الموقف الفلسطيني حول ملفات الوضع الدائم الاقتصادية"، أعده طاقم من باحثي المعهد ودائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، وخبراء مختصون تحت إشراف ومعايير "ماس".
ويركز الكتاب ذو البعد الاقتصادي الوطني في موضوعاته على ملفات استراتيجية هامة وحساسة تمس المصلحة الفلسطينية الاقتصادية العامة والخاصة.
أكد مدير العام المعهد رجا الخالدي أن أوراق الكتاب تهدف إلى خدمة صانعي القرار والمفاوض الفلسطيني، من خلال توفير قاعدة معلوماتية وصورة مفصلة عن كل موضوع تم تناوله، بما في ذلك تاريخ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة والمواقف التفاوضية الفلسطينية بشأنها، والوقوف على أخطاء الاتفاقيات السابقة، وذلك للإسهام في تشكيل الموقف الاقتصادي الفلسطيني في أي مفاوضات مرحلية أو في حال الشروع بمفاوضات الوضع الدائم على أساس حل الدولتين. بالتالي تتناول جميع الأوراق بالتوازي متطلبات حماية المصلحة الفلسطينية الراهنة وكذلك التأسيس للمستقبل بما يخدم السيادة الفلسطينية والتوقعات المستقبلية التي تخدم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وذكر الخالدي أن المعهد عقد العديد من المجموعات البؤرية مع عشرات الخبراء خلال 2020-2021 لمناقشة كل ورقة ومراجعتها وجمعها في هذا الكتاب. وبين أن الكتاب خرج بجملة من التوصيات الآنية والمستقبلية.
وأشار الخالدي إلى أهمية إدماج اقتصاد القدس في الرؤية التنموية الفلسطينية الحالية والمستقبلية بالتوازي مع الملفات الأخرى التي تخدم التنمية الفلسطينية المستدامة.

أسس ومنطلقات تجسيد السيادة
تستعرض هذه الورقة مواصفات ومتطلبات تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية، وأن دولة فلسطين تتمتع بالشروط والمواصفات كافة، المتفق عليها دوليا، وبشكل قانوني وعملي التي تؤهلها لبسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد العام 1967 في لحظة إنهاء احتلالها.
كما تستعرض موضوع المجتمع الدولي ودعم بناء مؤسسات الدولة، حيث تسعى فلسطين إلى التأكيد على دعم المجتمع الدولي لمشاريع واستثمارات في فلسطين تجسد الحقوق السيادية الوطنية في إطار حل الدولتين؛ بخاصة تلك المشاريع في مناطق حيوية وأساسية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وكذلك في المناطق التي تم تصنيفها مناطق (ج) التي تحتوي على الموارد الطبيعية اللازمة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

النظام التجاري
دعت هذه الورقة إلى التغيير في التوجهات السياساتية الفلسطينية باتجاه الانفكاك التدريجي، ودعم المنتج الوطني، وتشجيع الاستيراد المباشر وغير ذلك من السياسات، كما دعا إلى ضرورة تعديل بنود اتفاق باريس الاقتصادي للمرحلة ما قبل النهائية. أما فيما يخص الوضع الدائم فلا بد من تحرير الاقتصاد الفلسطيني من قيود التبعية والارتهان للاقتصاد الإسرائيلي، وهذه الفرصة قد تكون متاحة في مفاوضات الحل النهائي.
العمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلية: المشاكل ومبادئ المطالب الوطنية
كما دعت الورقة إلى الحد من الاعتماد المفرط على سوق العمل الإسرائيلي سواء في ظل استمرار الوضع الحالي، أو في ظل دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، فمن ناحية اقتصادية بحتة، من الممكن أن يجلب تدفق المزيد من العاملين إلى الاقتصاد الإسرائيلي نتائج سلبية على الاقتصاد الفلسطيني، بغض النظر عن طبيعة الحل السياسي. من ناحية اقتصادية-سياسية، فإن الاعتماد المفرط على سوق العمل الإسرائيلي، هو سمة من سمات التبعية للاقتصاد الإسرائيلي التي نشأت بفعل سياسات إسرائيل الاستعمارية. بالتالي، فإن أبرز متطلبات التأسيس لاقتصاد فلسطيني مستقل تكمن في التخلص من مسار التبعية الذي فرضته إسرائيل، والذي مثّل العمل في إسرائيل ركنا أساسياً فيه.

قطاع الزراعة
خرجت الورقة بالعديد من التوصيات؛ فعلى المدى القصير تدعو إلى زيادة الميزانية الخاصة بالقطاع الزراعي من 0.08% إلى حوالي 10%، وتعزيز صمود المزارعين في المناطق (ج) وحماية الأراضي من المصادرة الإسرائيلية، وإعفاء الزراعة والصناعات المرتبطة بالزراعة بنسبة 100%، وتقديم منح لصغار المزارعين، بالإضافة إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، واستخدام موارد المياه الجوفية في المنطقة (ج) بشكل أفضل.
أما فيما يخص حماية غور الأردن، دعت الورقة إلى العمل على جذب الناس للعيش في غور الأردن من خلال إقامة مشاريع حيوية.

الموارد الطبيعية
تشير نتائج هذه الورقة إلى أن مفتاح السيطرة الفلسطينية الكاملة على الثروات الطبيعية البحرية والبرية والمشتركة منها هو الاعتراف المسبق من قبل إسرائيل بسيادة الدولة الفلسطينية الكاملة على هذه الثروات، وأن يتم التعاون المستقبلي على أساس الحقوق الوطنية بأنواعها كافة وليس على أساس الاحتياج.

البنية التحتية
بينت نتائج هذه الورقة أن هناك العديد من التوصيات التي يجب الأخذ بها في قطاع من قطاعات البنية التحتية الراهنة، وهي تشمل عدداً من المطالبات التي يجب رفعها اليوم حتى في غياب عملية سياسية أو تفاوضية، من منطلق حقوقي ومعيشي شرعي، ولإرساء أهم عناصر البنية التحتية لدولة فلسطين.
ومن أهم هذه القطاعات: الطاقة والكهرباء، والحقوق المائية وشبكات التوزيع والصرف الصحي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى النقل والمواصلات والنفايات الصلبة.

القدس عاصمة الاقتصاد الفلسطيني
تهدف هذه الورقة إلى استكشاف الأبعاد الاقتصادية لجعل القدس عاصمة لدولة فلسطين، إسناداً لأي تفاوض مستقبلي ولأية جهود راهنة للمطالبة السياسية والدبلوماسية بحماية الحقوق الفلسطينية في المدينة، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية، إلى حين التوصل لصيغة دائمة للعلاقة بين دولتين مستقلتين تشكل مدينة واحدة عاصمتهما.
تستعرض الورقة موقع القدس التاريخي في الاقتصاد الفلسطيني، والوضع الحالي للمدينة، بما فيها التحديات والمتغيرات المختلفة التي تحول دون النهوض بالمدينة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
كما تستعرض الورقة التصورات القانونية والمطالب الفلسطينية المختلفة بخصوص مستقبل المدينة، ومقارنتها مع الصيغ والنماذج الاقتصادية التي يمكن أن تحكم العلاقة بين الدولتين في إطار الوضع الدائم.
بناء على ذلك، تطرح الورقة ضرورة النظر في عدد من المتطلبات السياساتية والإدارية المرتبطة بمدينة القدس كعاصمة لدولة فلسطين ولاقتصادها الوطني، علما أن هذا الطرح مبني على حقيقة أن لملف القدس الاقتصادي التفاوضي جوانبَ ثابتةً ترتبط بالحقوق الفلسطينية في المدينة، وضرورة التعامل مع المتغيرات المتواصلة على الأرض منذ 1967، وبخاصة منذ 2001.