رام الله - سمارت إندكس - أعلن مجلس إدارة البنك الوطني، أنه صادق على زيادة رأسماله المصرح به إلى 100 مليون دولار أمريكي، مقابل 75 مليون دولار رأسمال فعلي حاليا.

وقال أحمد الحاج حسن، المدير العام للبنك الوطني في مقابلة مع الاقتصادي، إن زيادة رأس المال إلى 100 مليون دولار، تتطلب موافقات من هيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد الفلسطينيتين.

وأضاف الحاج حسن، أن زيادة رأس المال ستتم عبر تحويل جزء من أرباح المساهمين إلى أسهم مجانية، "سنحول 4% من رأس المال الفعلي إلى أسهم مجانية.. ما سيصعد برأس المال الفعلي إلى قرابة 78 مليون دولار".

وذكر مدير عام البنك الوطني، أن 5% من رأس المال الفعلي ستقدم نقدا للمساهمين، خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتبلغ نسبة 5% من رأس المال نحو 3.75 ملايين دولار، بينما نسبة 4% تبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

والتأمت أمس الثلاثاء، الهيئة العامة للبنك الوطني لعقد اجتماعها العادي وغير العادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة طلال ناصر الدين.

وفي 2018، حقق البنك الوطني صافي أرباح بعد الضرائب بلغت قيمتها 19.25 مليون دولار، منها 9.4 ملايين دولار تعود لمساهمي البنك.