رام الله - سمارت إندكس

وافقت الجمعية العمومية لشركة التأمين الوطنية، أمس، على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 55 نقدا، و7.25% أسهم منحة.
جاء ذلك في ختام اجتماعين، عادي وغير هادي، عقدتهما الجمعية في مقر الشركة بالبيرة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ومدير الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال ومدير الإدارة العامة للأوراق المالية في الهيئة، وممثل مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد، ومدققي حسابات الشركة الخارجيين، والمستشار القانوني.
وصادقت الجمعية على تقريري مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة والحسابات الختامية والميزانية السنوية للشركة عن العام 2023، بما في ذلك جميع المخصصات والاحتياطات الواردة فيها،
وفي كلمته إلى المساهمين، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة عزيز عبد الجواد إنجازاتها خلال العام 2023، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي زادت حدتها بالعدوان الإسرائيلي على غزة والعدوان المستمر من قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال على مدن ومخيمات وقرى الضفة، والتي ازدادت حدة وهمجية بعد العدوان على غزة.
وقال: "كل هذه الظروف أدت الى تراجع اقتصادي حاد نتيجة تسريح معظم العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر، وما صاحب ذلك من رفض سلطات الاحتلال من تحويل مستحقات الضرائب للسلطة الوطنية، بحيث أصبحت البلاد تعيش في ظروف اقتصادية وامنية وسياسة صعبة قد تكون الاسوأ في العقود الثلاثة الأخيرة"
واضاف عبد الجواد: إن الشركة عملت هذا العام على التطبيق الكامل للمعيار المحاسبي IFRS17، وفقاً لتعليمات هيئة سوق رأس المال ومبادئ المحاسبة الدولية المتعارف عليها، وكانت الشركة حريصة أن تطبق هذا المبدأ وفق الأصول المهنية فتعاقدت لتحقيق ذلك مع شركتين من كبرى شركات التدقيق العالمية، كما جندت لذلك خيرة الخبراء الاكتواريين . كل ذلك للتأكد من أن المخصصات التي ستستدرك في هذا العام لتطبيق هذا المعيار كافية، وأن السنوات القادمة لن تتحمل أي مخصصات إضافية عائدة للسنوات السابقة".
وأوضح أن: هذا السبب الذي أدى إلى عدم تحقيق الشركة أرباحاً في هذا العام (2023)، جراء كبر المبالغ التي تم استدراكها لهذا الغرض".
وشدد عبد الجواد على أن التوزيعات التي اقترحها مجلس الإدارة لن تؤثر على هامش الملاءة للشركة، ولن تؤثر على هامش السيولة الذي يمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها على أكمل وجه.
من جهته، بين الرئيس التنفيذي للشركة بشار حسين، أنها تسعى دائماً لنكون شريكاً بالقطاع الاقتصادي، معربا عن تفاؤله بأن يكون لدى شركة التأمين الوطنية إنجازات مميزة وقصص نجاح جديدة تضاف لرصيدها، مقترنة دائماً بالسعي إلى التطوير والتغيير من أداء الشركة وخدماتها والتي تتماشى مع متطلبات الجمهور.
وقال: التأمين الوطنية الشركة الأولى والوحيدة التي أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير منتج تأميني يعمل على تغطية اعتداءات المستوطنين، في وقت تزداد فيه اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه بكافة أنحاء الضفة، وهو ما شكل تحدياً إضافياً للشركة هذا العام، بالإضافة الى التزام الشركة مع عملائها ومورديها بالدفعات والتعويضات بشتى أنواعها بدفعات نقدية وفورية، وما هذا الا دليل على قوة الشركة المالية حيث صنفت بحسب هيئة سوق رأس المال كأول شركة وأعلى شركة في هامش الملاءة المالية بتصنيف A (ممتاز).
واشار حسن إلى تطبيق شركة التأمين الوطنية مشروع التحول الرقمي (Digitalization)، ما يخدم قطاع التأمين والمؤمّنين في مختلف احتياجاتهم من حيث السرعة والدقة في العمل.