رام الله - سمارت إندكس

أصبح العمل في المنزل أمرا متعارفا عليه في ألمانيا، ولكن يختلف الأمر من قطاع إلى آخر، إذ كشف استطلاع ألماني حديث أن موظفي الأعمال المكتبية الذين يقضون الأسبوع بأكمله في الشركة أصبحوا أقلية.
وجاء في الاستطلاع الحديث الذي أجرته مؤسسة "جونز لان لاسالا" للخدمات العقارية، وتم نشر نتائجه أمس، أنه في ظل انتشار ترند العمل من المنزل، صار موظفو الأعمال المكتبية يذهبون إلى العمل بمعدل 3.2 يوم فقط أسبوعيا في متوسط سبع مدن ألمانية تعد معاقل العمل المكتبي، وهي برلين ودوسلدورف وفرانكفورت وهامبورج وكولونيا وميونخ وشتوتجارت. وبحسب الاستطلاع، يعني ذلك أنه يتم العمل بنسبة 63 في المائة فقط من أيام العمل في هذه المدن داخل مكاتب العمل، وفقا لـ"الألمانية".
وجاء في الاستطلاع أيضا، أنه قبل الإغلاق الأول الذي تم خلال انتشار وباء كورونا في مارس 2020، كان يبلغ معدل الحضور في المكتب أربعة أيام من إجمالي خمسة أيام في المتوسط.
جدير بالذكر أن الاستطلاع شمل 1540 شخصا وتم إجراؤه في الفترة بين يوليو وأغسطس الماضيين.
في غضون ذلك، تراجعت قيمة فاتورة الصادرات الألمانية في أغسطس الماضي متأثرة بحالة التباطؤ التي يعانيها الاقتصاد العالمي، بحسب المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا.
وسجلت صادرات السلع التي تحمل شعار "صنع في ألمانيا" تراجعا على أساس شهري بنسبة سالب 1.2 في المائة، وعلى أساس سنوي بنسبة سالب 5.8 في المائة، وذلك بعد أخذ التعديلات التقويمية والفصلية في الحسبان. وبلغ إجمالي فاتورة السلع الألمانية التي صدرت إلى الخارج في أغسطس الماضي 127.9 مليار يورو، وفقا لـ"الألمانية".
كما بلغت قيمة السلع التي استوردتها ألمانيا في ذلك الشهر 111.4 مليار يورو بتراجع بنسبة سالب 0.4 في المائة على أساس شهري، وبنسبة سالب 16.8 في المائة على أساس سنوي.
من جانبه، أوضح توماس جيتسل كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف "في بي - بنك": "في نهاية المطاف ينبغي للتصدير الضعيف ألا يثير الدهشة لأن حجم الصادرات العالمي في حالة ركود منذ عامين"، مشيرا إلى أن الصناعة الألمانية بنصيبها الكبير من العملاء في الخارج تعاني هذا التطور.
وأضاف جيتسل: "كانت الصادرات بدأت بالفعل في التراجع بوضوح في يوليو الماضي ومن ثم فيجب الآن تقبل حدوث تراجع محسوس في أغسطس".
ومع ذلك جاء ميزان الصادرات الألمانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إيجابيا، إذ ارتفعت قيمة السلع التي تم تصديرها بنسبة 1.7 في المائة لتصل إلى 9.1 مليار يورو.