الأردن - سمارت اندكس

أعلن وزير المالية محمد العسعس، بأن الاقتصاد الأردني استطاع تجاوز الأزمات العالمية التي ألمت بالاقتصاد العالمي، الأمر الذي يؤشر على صلابة  الاقتصاد المحلي وحصافة الإدارتين المالية والنقدية.

وقال: "إنه رغم الأزمات العالمية إلا أن الاقتصاد الأردني حافظ على معامل المخاطرة المالية، في خط مستقر، في حين ارتفع هذا المؤشر لدى دول عربية محيطة".

الاستقرار المالي

وأشار إلى أن الأردن حافظ على الاستقرار المالي الذي يعتبر ركيزة أساسية لحماية الطبقة المتوسطة من تذبذبات السوق، مؤكدًا أن الأردن هو الدولة الوحيدة المستوردة للنفط في الشرق الأوسط التي حافظت على تصنيفها الائتماني، كما تم الأخذ بمصداقيتها بالإصلاح، التي بدت واضحة من خلال نجاح عمليات المراجعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، الأمر الذي مكن الحكومة الأردنية من الحصول على تمويل بكلف وفائدة أقل، وبإقبال كبير من المستثمرين بمستوى 6 أضعاف من المستوى المطلوب، عند طرح سندات في الأسواق العالمية.

وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أن "الدولرة" بالأردن وصلت إلى أقل مستوى لها تاريخيا، في النصف الأول من العام عند 18.3% ، وهو ما يعكس الثقة بالدينار والاقتصاد الأردني وفق وكالة بترا.

كبح التضخم

ولفت شركس إلى أن الأردن، استطاع بكبح جماح التضخم، حيث كان في عام 2020 ضمن مستويات مقبولة، بواقع 4.2%، نتيجة إجراءات اتخذتها الحكومة كتثبيت أسعار المشتقات النفطية لأربعة أشهر، إضافة إلى المخزون الاحتياطي الكبير من مادة القمح الذي كان يُغطي 12 شهرًا من الاستهلاك.

وقال شركس "إن البنك المركزي الأردني، موجه نحو المحافظة على الاستقرار النقدي بوصفه أحد كفي ميزان الاستقرار الاقتصادي الكلي، الأمر الذي يتطلب المحافظة على سعر صرف الدينار الأردني، والمحافظة على هامش الدينار مع العملات الأخرى، وأن يكون مدعوما باحتياطي آمن من العملات الأجنبية وقد وصلت اليوم إلى 17.4 مليار دولار".