الصين - سمارت اندكس

وخفض جديد لتوقعات نمو ثاني أكبر اقتصاد بالعالم

اتخذ بنك الشعب الصيني ثلاثة قرارات غير متوقعة اليوم الخميس، والتي جاءت جميعها خارج توقعات الأسواق، وفي غضون ذلك خفض بنك أوف أميركا توقعات نمو الاقتصاد الصيني، وذلك بعد أقل من يومين على قرار موديز بخفض التوقعات.

وتأتي تلك القرارات في محاولة جديدة من البنك المركزي الصيني لتقديم الدعم للاقتصاد الذي لا يزال يعاني تبعات تداعيات الإغلاقات الطويلة عقب جائحة كورونا.

توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنحو 5.1% مقابل توقعات سابقة بنموه بحوالي 5.7%

بنك أوف أميركا

القرار الأول

وعلى النقيض من توقعات الأسواق بقيام المركزي الصيني بخفض الفائدة لتنشيط تمويل الاستهلاك والاستثمار معًا، جاء قرار البنك بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأعلن بنك الصين الشعبي، اليوم الخميس، الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي على الإقراض LPR دون تغيير باجتماعه لتحديد سعر الفائدة اليوم.

ورغم أن القرار جاء على النقيض من توقعات البعض إلا أن هناك من رأى أن يتجه البنك إلى هذا التثبيت بعد مرتين من خفض أسعار الفائدة.

ووفقا لقرارات بنك الصين الشعبي اليوم، فإن معدلات الفائدة على الإقراض LPR الحالية باتت 3.55% على القروض لأجل عام واحد، و4.20% على القروض لأجل خمس سنوات.

 القرار الثاني

بينما جاء القرار الأكثر مفاجأة بشأن تحديد سعر اليوان اليوان الصيني والذي شهد تخفيضًا حادًا.

وقام بنك الصين الشعبي بتحديد السعر المرجعي لزوج الدولار يوان USD / CNY عند مستوى أقل بحوالي 700 نقطة أساس عن توقعات الأسواق.

وقرر بنك الصين الشعبي صباح اليوم الخميس تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 7.1466 يوان لكل دولار.

ويأتي هذا السعر أقل من توقعات الأسواق التي رجحت سعر مرجعى عند 7.2233 يوان، بينما بلغ سعر الإغلاق السابق 7.2240 يوان للدولار.

حتى الآن لم تفلح محفزات بنك الشعب الصيني لتحفيز الاستثمار والاستهلاك

موديز

سياسة التثبيت

ويستخدم المركزي الصيني سياسة سعر الصرف الثابت، مع ترك هامش تحرك لليوان للتحرك في نطاق ضيق.

ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقائه ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين.

ويتم قياس السلة بسعر الدولار USD نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لدولة الصين.

 

دعم إضافي

وفي غضون ذلك، قرر البنك مواصلة ضخ السيولة لإنعاش الأسواق وفي الوقت ذاته خفض العائد على تلك الأموال من 2% إلى 1.9%.

وقام البنك بضخ 26 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام، بعائد 1.9%.

القرار الثالث

وفي غضون ذلك وبدلأً من خفض الفائدة، قرر بنك الصين الشعبي تخفيف قيوده الخاصة بمعاملات الضبط الاحترازي الكلية المرتبطة بتدفق النقد الأجنبي من الخارج.

وقرر المركزي الصيني رفع قيود معاملات الضبط الاحترازي إلى 1.5% من 1.25%.

ومعامل الضبط الاحترازي الكلي هو مضاعف يحدد الحد الأعلى للتمويل المعلق الخارجي الذي يمكن أن تحصل عليه المؤسسة.

ومن المتوقع أن تساعد تلك الخطوة على تعزيز التمويل الخارجي للشركات والمؤسسات المالية، مما يتيح المزيد من تدفقات رأس المال الأجنبي.

انتعاش اقتصاد الصين أصبح صورة مختلطة، مما يلقي بثقله على توقعات النمو ويثير التساؤلات حول مدى قوة الانتعاش

موديز

خفض التوقعات

وفي غضون ذلك، خفض بنك أوف أميركا في مذكرة بحثية حديدثة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي داخل الصين للعام الجاري.

وتوقع محللو بنك أوف أميركا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنحو 5.1% مقابل توقعات سابقة بنموه بحوالي 5.7%.

وأشار محللو البنك إلى انخفاض بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والتي جاءت بأقل من المتوقع للربع الثاني للعام الحالي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الصين بواقع 6.3% على أساس سنوي، مقابل توقعات بنموه بنحو 7.1%.

 

توقعات موديز

ولفت محللو موديز إلى أنه حتى الآن لم تفلح محفزات بنك الشعب الصيني لتحفيز الاستثمار والاستهلاك.

حيث أعلن البنك المركزي الصيني في يونيو عن خطط لخفض معدلات الإقراض الرئيسية.

وكانت آخر مرة خفف فيها البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في أغسطس من العام الماضي، بعد إغلاق دام شهرين في شنغهاي.

مزيد من التيسير

وتوقع محللو موديز أن تشهد السياسة النقدية مزيدًا من التخفيف في الأشهر المقبلة والدعم المالي المستهدف المقدم للصناعات الرئيسية، بما في ذلك العقارات والبناء.

ورغم هذا التحفيز المتوقع لا يزال محللو موديز يرون أن عام 2023 سيكون سيئًا بشكل متزايد بالنسبة للاقتصاد الصيني.

وقال محللو موديز للتصنيف الائتماني: "إن انتعاش اقتصاد الصين أصبح صورة مختلطة، مما يلقي بثقله على توقعات النمو ويثير التساؤلات حول مدى قوة الانتعاش".

وأوضحت موديز أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 5% بالعام الجاري، يليه نمو بنحو 4.5% في عام 2024.