المغرب - سمارت اندكس

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، اليوم الجمعة، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين واصل تباطؤه إلى نسبة 5.5% في يونيو الماضي من 7.1% في مايو و7.8% في أبريل.

وكانت أسعار التضخم التي تتحكم فيها بالأساس في المغرب أسعار المواد الغذائية قد وصلت إلى ذروتها في فبراير الماضي عندما وصلت إلى 10.1%.

وزادت أسعار المواد الغذائية بواقع 12.7% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.6%.

وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، في يونيو ارتفاعا بنسبة 0.1% على أساس شهري وبنسبة 5.6% على أساس سنوي.

توقعات النمو

وكانت قد توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في وقت سابق، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى نسبة 3.6% العام المقبل، و3.3% خلال العام الجاري على افتراض ​​محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.

وأضافت المندوبية في تقرير لها، أنها تتوقع عجزا ماليا بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ارتفاعا من نسبة 4.8% في العام الجاري.

وأشارت إلى أن التضخم السنوي سينخفض ​​من 2.8% في 2023 إلى نسبة 1.8% في 2024.

وأضافت أنه لتلبية احتياجاتها التمويلية، "ستلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجاتها، بعد أن اعتمدت كليا على السوق الداخلية خلال السنتين الماضيتين.

وتوقعت المندوبية أن يبلغ إجمالي الدين السيادي للمغرب نسبة 86.5% في 2024، ارتفاعا من 85.8% في 2023.

وقالت إن المعروض النقدي سيتباطأ إلى 5.5% في 2024 بعد نمو متوقع بنسبة 7.2% هذا العام.

وتوقع البنك الدولي في وقت سابق، تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1% في العام الحالي، من توقعات بنمو 1.3% في 2022، جراء انتعاش القطاع الزراعي.

كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو اقتصاد المغرب 3.5% خلال العام الحالي، و3.4% سنويًا بين عامي 2024 و2026.