المغرب  - سمارت اندكس

في إطار سعي المغرب للحصول على التمويلات اللازمة من المؤسسات الدولية في محاولة للتعافي من أثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مطلع الشهر الجاري، يبدو أن صندوق قد وافق على طلب المغرب في الحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار.

ووفقًا لوكالة رويترز كشفت مصادر مطلعة إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق أمس الخميس على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة الجديد لتعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.

قيد المراجعة

وأمس الخميس أفادت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بأن مجلس إدارة الصندوق سيراجع طلب المغرب لتلقي تمويل من صندوق المرونة والاستدامة.

وفي 19 سبتمبر الجاري كشفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق سيمنح المغرب قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية.

وقالت غورغييفا: "إن صندوق النقد الدولي وقع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار" موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وكان المغرب قد طلب أموالا من الصندوق الجديد، الذي أنشأه صندوق النقد الدولي في 2022، قبل وقت طويل من زلزال الثامن سبتمبر، المدمر الذي ضرب جبال الأطلس الكبير، مما أدى لمقتل أكثر من 2900 شخص.

الدعم الخارجي

وفي وقت سابق قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية: "إن الدعم الخارجي للحكومة المغربية قد يساعد في احتواء تأثير الزلزال على المالية العامة".

ولفتت فيتش إلى أنه من المرجح أن تؤدي تكاليف التعافي إلى زيادة الإنفاق في المغرب، مما سيسفر عن تسجيل عجز أكبر وديون أعلى مما توقعنا في أحدث مراجعة.

وتوقعت الوكالة أن تتمكن الحكومة المغربية من الحصول على تمويل خارجي إضافي بما سيساعد في مواجهة تكاليف إعادة الإعمار ومتطلبات الاقتراض المرتفعة.

الاجتماعات السنوية

وأكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنهما ما زالا يخططان لعقد اجتماعاتهما السنوية في المغرب في أكتوبر المقبل، والتي نعتقد أنها ستوفر فرصة للحكومات والمؤسسات الدولية لتقديم المزيد من الدعم التمويلي.

وتوقعت الوكالة أيضًا زيادة في التحويلات والتبرعات على المدى القصير، حيث من المرجح أن ترسل الجالية المغربية الكبيرة في الخارج مساعدات لعائلاتهم، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19.