رام الله- سمارت إندكس

قالت مصادر مطلعة أن النيابة العامة تحقق حاليا في قضية مياه ملوثة وردت للسوق من مصنع مختص في المياه المعدنية.

وتؤكد وثيقة أن تقريرا مخبريا صادر من وزارة الصحة يشير إلى أن المياه المضبوطة تحتوي على مايكروبات تجعلها غير صالحة للاستخدام.

و  بدأت  القضية حينما رفع مسؤول حكومي شكوى لدى وزارة الصحة بعد أن لاحظ ان الموظفين في مؤسسته لاحظوا أن طعم المياه غير مستساغ وان هناك امرا ما ليس طبيعيا.

وحينما وصلت الشكوى لوزارة الصحة قامت بأخذ عينة مخبرية من المياه وهي عبارة عن عبوة مغلقة (كولر) وتبين انها تحتوي على مايكروبات تجعل من المنتج غير صالح للاستخدام الآدمي، وعلى إثر ذلك قامت النيابة العامة باعتقال صاحب المصنع الذي وجهت له تهمة الاتجار بأغذية فاسدة.

مع العلم ان المصنع الموجه له التهمة هو مورد رئيسي لعدد من المؤسسات الحكومية بموحب عطاء رسمي يطرح سنويا.

و رفضت وزارة الصحة التعليق على القضية مكتفية بالقول "إنها في طور التحقيق لدى الجهات المختصة".

وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه إن القضية ليست خطيرة، ولا تشكل هلعا للرأي العام لأنها لا تشير إلى تلوث خطير على الصحة العامة، ولو ثبت ذلك لتحركت الجهات الرسمية فورا لسحب المنتج من السوق.

و استندت النيابة في إجراءاتها إلى تقرير مخبري صادر عن وزارة الصحة يظهر وجود "تلوث" ما استدعى اعتقال صاحب المصنع والتحقيق معه.

يشار إلى ان وزارة الصحة تستند في إجراءاتها إلى اختبارات من ثلاث مراحل، الاولى فحص المنتج قيد الضبط، والثاني فحص مخبري لخط الإنتاج الخاص للمصنع من داخله، والثالث فحص عينة من المنتج من السوق.

بدوره، نفى مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي علم الوزارة بهذه القضية تحديدا، لكنه أشار إلى أن الوزارة تلقت عدة شكاوى حول وجود مياه معدنية ملوثة لعدد من المنتجات بعضها تم تحويله للنيابة العامة للتحقيق فيه.

ونوه إلى أن فحص المياه المعدنية تحديدا من مهام وزارة الصحة وأن مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني يتدخلون في بعض الحالات عند التفتيش على المحال التجارية أو ورود شكوى حول منتجات محددة في السوق.

وأضاف "فحص المياه عموما من اختصاص وزارة الصحة، ولكن حينما تعبأ في عبوات تصبح سلعة كأي سلعة أخرى ويتم تطبيق بطاقة البيان عليها سواء من حيث مدة صلاحيتها أو من حيث مواءمتها للمواصفات وطريقة التخزين".

ويتابع "في حال تم أخذ عينات ورسوبها في الاختبار يتم تحويل القضية للنيابة العامة لمتابعتها"، مشيرا إلى انه بإمكان أي مواطن أن يتقدم بشكوى سواء لوزارة الاقتصاد أو لوزارة الصحة او للنيابة مباشرة.

ويقول القاضي إنه إذا تابعت وزارة الصحة قضية معينة فإن وزارة الاقتصاد غالبا لا تعرف بها إلا إذا كان هناك توجها لسحب منتج ما من السوق، وهو أمر لم يجر لغاية اللحظة في هذه القضية مثار الجدل ما يعني انها لم تصل إلى نقطة توحي بخطورة عالية.

وأشار إلى أن ضبط مياه معدنية غير صالحة سواء من العبوات الصغيرة او البيتية الكبيرة (كولر) بسعة (19) لترا أصبح أمرا شبه معتاد، بعضها يكون التلوث من المصنع أو بسب عدم العناية بها من المستخدم واهماله في تعقيم العبوات.

ايهم ابوغوش وعماد أبو سمبل-  "الحياة الجديدة"