رام الله  - سمارت اندكس
قالت (الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين)، إنّه و"بسبب العجز المالي والأزمة المالية المزمنة للأونروا ووفقا لتدحرج المعطيات، لا سيما في ظل ما تحدث عنه المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بأن الوكالة تواجه تهديداً وجودياً".

وأكدت الهيئة أن "ما لديها من أموال لا يكفي للاستمرار في تقديم خدماتها ودفع رواتب موظفيها في سبتمبر المقبل، وبأن المفوض العام قد أخطر أفرقة الأمم المتحدة القُطرية في الأقاليم أن تدرج في تخطيطها للسيناريوهات وخطط الطوارئ احتمال تعليق الأونروا لخدماتها، والتراجع في تقديم الخدمات على مستوى الكم والنوع، تزداد المخاطر الإنسانية المحدقة بأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في مناطق عمليات أونروا الخمسة في 58 مخيماً ومئات التجمعات، ومعها ترتفع مؤشرات اللا استقرار في المنطقة، وهو الأمر الذي يُحسب له ألف حساب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من أن تنزلق الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

وأضافت أن "واحدة من المخاوف المطروحة وبموضوعية وكنتيجة لتراجع تقديم الخدمات ما سيكون له من تداعيات مفصلية على مستوى الدول المضيفة وقدرتها على تحمل مسؤولية تقديم جزء أو كل الخدمات التي تقدمها الوكالة من الصحة والتعليم والاغاثة وغيرها، مما سيشكل عبئاً إضافياً على الدول المضيفة التي لديها ظروفها الخاصة، وسيشكل فجوة سياسية في تراجع الثقة بين اللاجئين والدول المضيفة، واعتبار الدول شريكاً في مؤامرة تهدف الى توطينهم وتفريغ المحتوى السياسي بتطبيق القرار 194 الذي أكد على حق العودة للاجئين والتعويض واستعادة الممتلكات، وهذا لن يسكت عليه اللاجئون، وستحدث ثورة في المخيمات والتجمعات على شكل فعاليات مختلفة رافضة ومستنكرة، وستشكل حالة صدام بين اللاجئين والدول المضيفة، لا يُعرف ما الذي سيكون نتائجها والسيناريوهات المحتملة إذا تدحرجت الأمور، وعلى التوازي سيكون اللاجئين أنفسهم معرضين للاستغلال نتيجة اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية التي ستزداد صعوبة والدفع بهم إلى توتير الأوضاع في المنطقة".

ونوّهت، إلى أن الأمم المتحدة التي أنشأت (أونروا) كتعبير عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين، لا يعقل أن تُترك تصارع بهذه الطريقة لتوفير ميزانيتها الكافية، لا سيما في ظل ما تتعرض له من هجمات سياسية ممنهجة ومنظمة، ومن قبل جهات باتت معروفة تريد استهداف شرعية وجود اللاجئين وانهاء مستقبلهم السياسي.

وللخروج من الأزمة المالية اقترحت الهيئة في بيانها مسألتين الأولى تبني مشروع عربي إسلامي مشترك وبدعم من دول صديقة للشعب الفلسطيني يقدم إلى رئاسة الجمعية العامة، يدفع باتجاه ان تكون ميزانية وكالة "الاونروا" مستدامة ويمكن التنبؤ بها وطويلة الأجل، يُناقش في الدورة الجديدة للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر القادم، والا ستواجه "الأونروا" حالة إرباك وتراجع القدرة على تنفيذ برامجها التي تستند الى خطط واضحة وتمويل مناسب ومن سيدفع الثمن هو اللاجئ نفسه والمنطقة.

المقترح الثاني لفتت فيه إلى أن وكالة "أونروا" لا تزال تحمل صفة "المؤقت" ولا زالت التبرعات التي تقدمها الدول "طوعية" وهذا كان مبرراً قبل 74 سنة على اعتبار بأن عودة اللاجئين كانت في المدى المنظور، لكن بعد مرور أكثر من سبعة عقود ومع ازدياد عدد اللاجئين وحاجاتهم وتأخر الحل السياسي بالعودة، بات البحث في تعديل ولاية "الأونروا" بما يشمل التبرعات المالية من الدول المانحة والنسبة المئوية (3%) التي تدفعها الأمم المتحدة في ميزانية "الأونروا" سنوياً محل ضرورة.