مطالبة شركات الاتصالات المزودة لخدمات الانترنت بحجب امكانية الولوج لتطبيق "المنسق" وما يسمى "الخط الساخن" الذي افتتحته الإدارة المدنية مؤخرا

رام الله - سمارت إندكس

حذر باحثون من عواقب ومخاطر توسع "خدمات" ما يسمى الإدارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية، خلال السنوات الأخيرة، المقدمة مباشرة للمواطنين تحت شعار تحسين واقع الفلسطينيين الاقتصادي، وهذا شمل مجالات عديدة في الزراعة والصناعة والعمل داخل إسرائيل. اضافة الى استغلالها الجائحة وأزمة توقف التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الوطنية، لتمضي قدماً في خطتها لتهميش دور الارتباط الفلسطيني أو وزارة الشؤون المدنية تدريجياً.

جاء ذلك خلال جلسة "الطاولة المستديرة" التي عقدها أمس الاربعاء، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" بعنوان: "التدخلات الاقتصادية للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية"، بدعم من مؤسسة هينرش بل فلسطين والأردن، في قاعة المعهد برام الله، وعبر تقنية زووم، بمشاركة مدير عام المعهد رجا الخالدي، والباحث وليد حباس، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحات، ووكيل مساعد وزارة الزراعة للشؤون الاقتصادية م. طارق ابو لبن، وعدد كبير من الاكاديميين والباحثين والخبراء.

مغريات اقتصادية وتسهيلات

واكد الباحثون على ان مساحة التواصل بين "الإدارة المدنية" والمواطن الفلسطيني آخذة في الاتساع. حيث انها توفر في بعض الحالات مغريات اقتصادية وتسهيلات تدفع المواطنين نحو التعامل معها بمحض إرادتهم، وأحيانا يكونوا مضطرين بسبب إحكامها سيطرتها على ركائز الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية.

وبين هؤلاء، ان التواصل المباشر بين الإدارة المدنية والمواطنين الفلسطينيين في المجالات الاقتصادية المتنوعة، يعتبر انتهاكا صريحا لاتفاق أوسلو وبروتوكول باريس التجاري.

وطالب الباحثون، شركات الاتصالات المزودة لخدمات الانترنت، بحجب امكانية الولوج لتطبيق "المنسق"، وما يسمى "الخط الساخن" الذي افتتحته الإدارة المدنية في الأشهر الأخيرة، ووظفت فيه العديد من الفتيات اللاتي يتقن العربية للرد على مكالمات "الجمهور" الفلسطيني وطلباته، وتقوم باستمرار بإدخال تطويرات على تطبيق "المنسق".

ثلاث ركائز حيوية

ويستنتج الباحث معد الدراسة البحثية وليد حباس – وهو طالب دكتوراة في الجامعة العبرية في القدس - تحكم الإدارة المدنية بأهم ثلاث ركائز حيوية تعتبر شريان الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية، وهي: العمل "تصاريح العمل والمعابر"، التجارة "تراخيص الاستيراد والتصدير، المعابر والموانئ"، بالإضافة إلى مصادر الطاقة. وقال مستدركا:"ومع أن الارتباط الفلسطيني هو الجهة الفلسطينية الرسمية المخولة التعامل مع الإدارة المدنية الإسرائيلية، فإن الضباط "الكمّات" يفرضون بين الحين والآخر، بحسب ادعائهم، قنوات اتصال مباشرة بين دوائرهم والوزارات الفلسطينية الموازية لها كالزراعة، والاقتصاد والمياه، أو مع الغرف التجارية".

تدخلات في شؤون الفلسطينيين الاقتصادية

وكشف الباحث حابس عن قيام الإدارة المدنية بمشاريع زراعية في أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال التحكم في توفير كل المستلزمات المادية والمعرفية والتسويقية، و"تعمل على إدخال أنواع جديدة من الزراعات التي لا تنتمي إلى تربة فلسطين، لا تُعد أحد الاحتياجات الأساسية للسوق الفلسطينية، لكنها تأتي استجابة لحاجات رأس المال الإسرائيلي وبتوجيه منه، كونه يرى فيها زراعة مربحة".

واشار حابس الى ثلاثة محاور للعلاقة المباشرة بين الإدارة المدنية والمزارع الفلسطيني، قال انها آخذة بالتكثف والتوسع في الآونة الأخيرة. منها: استغلال الأراضي الزراعية واستهدافها بمحاصيل جديدة كالأناناس، الخيار وخاصة الصغير منه، التوت والاسماك، بالاضافة الى التشبيك والتعاون الزراعي، والمبيدات الزراعية.

والمحور الثاني يتمثل في الصناعة والتجارة، ومشروع باب الى باب، والمواصفات والمعايير الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونظام الفواتير الإسرائيلي.

ووصف حابس، هذه التدخلات المباشرة في القطاع الصناعي الفلسطيني بأنها ضم إداري واقتصادي للمصانع التصديرية الموجودة في مناطق "أ" و"ب" و"ج"، لكنها من جانب آخر، وهذا هو الأهم، تلعب دورا أساسيا في المنافسة داخل الاقتصاد الفلسطيني، بحيث تتمتع بامتيازات هائلة تجعلها متفوقة على المصانع المنافسة، بسبب اعتمادها على العلاقة المباشرة مع الإدارة المدنية وتسهيلاتها لأعمالها.

أما المحور الثالث فهو: العمال واصدار تصاريح للعمل في أماكن إسرائيلية حسب الكوتا السنوية المتفق عليها داخل إسرائيل، وتتراوح بين 80-90 ألف تصريح، بالإضافة إلى 30-20 ألف تصريح للعمل في مستعمرات الضفة الغريبة. وشكل تحكم الادارة المدنية في نسبة التصاريح الممنوحة ومعايير إصدارها أو منعها. أرضية خصبة لظهور سماسرة التصاريح ليلعبوا دورا محوريا في تعاقد العامل مع المشغل.

قلق من التوسع والتحديث في آليات التحكم الاستعماري

ويستنتج الباحث حابس الى ان الإدارة المدنية الإسرائيلية تتصرف وكأنها المتحكم الأول والأخير في مصير الشعب الفلسطيني. وقال: "من المقلق مشاهدة هذا التوسع والتحديث في آليات التحكم الاستعماري الإسرائيلي وقنواته في جوانب الحياة الفلسطينية كافة، الذي يتجاهل تماماً وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية بحسب الاتفاقيات الموقعة، ويقوض سياساتها للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي".

واشار حابس الى رفض فلسطين، رسمياً وشعبياً، الفكرة الإسرائيلية والأميركية الداعية إلى "سلام اقتصادي" بأشكالها القديمة والجديدة، التي تروج لها الإدارة المدنية وتطبقها على الأرض.

وطالب الفلسطينيين بالتعامل الحذر والذكي مع مبادرات متوقعة من الأصدقاء والأشقاء والأعداء لجذب القطاع الخاص الفلسطيني للمشاركة في مشاريع مشتركة تحت ذرائع "الشراكة من أجل السلام" أو "إظهار حسن النوايا"، وغيرها من الضغوط الناعمة.

وقال: "بينما تطالب فلسطين الدول العربية بعدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتطالب المجتمع الدولي بعدم تشريع التجارة مع أو الاستثمار في المستعمرات الإسرائيلية، فإن الزحف المتواصل لسلطات الاحتلال العسكرية والمدنية وتدخلاتها في الشأن التنموي الفلسطيني يتطلب موقفا فلسطينيا واضحا ومنسجما مع تطلعات الاستقلال، يعري الغايات الاستعمارية الحقيقية لهذه الآليات والمبادرات، ويصوغ أنظمة وآليات وخدمات فلسطينية تفشل ما تنتهجه سلطات الاحتلال على المستويين الإداري والاقتصادي".

وعقبت فرحان، مؤكدة انه لا يمكن ان تقدم اسرائل وادواتها واذرعها على اي شيء يمكن ان يخدم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وقالت: "امام توجه وتركز دولة الاحتلال الى الصناعات العسكرية والتكنولوجية، فانها تعمل بجدية على استغلال الصناعات التحويلية الفلسطينية والتعاقد معها من الباطن.

وأشارت فرحان، الى ان انتهاج الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني سياسات اقتصادية تمكينية وعناقيد قطاعية صناعية وزراعية مستجيبة للمواصفات والجودة العالمية انعكست على تخفيض نسبة الصادرات الى اسرائيل.

بدوره استعرض ابو لبن رؤية تاريخية عميقة في التعامل مع الادارة المدنية، مؤكدا ان علاقة البعض ممن وصفهم بالقطط السمان من اصحاب المصالح المباشرة مع الادارة المدنية تجاوزت حدود المؤسسة الرسمية لا سيما عندما تم وقف التنسيق التام مع سلطات الاحتلال.

وقال: "ما قامت به الادارة المدنية من مشاريع زراعية خدمت اجندة دولة الاحتلال السياسية، والهدف منها تقليل هيبة واحترام المؤسسة الفلسطينية، لافتا الى اعتقال الاجهزة الامنية عددا من هؤلاء للاضرار السياسية والاقتصادية التي مست بالاقتصاد الوطني.

أما الرئيس الاسبق لسلطة المياه د. شداد العتيلي فقال: "علينا البدء بالتصرف على أننا دولة والبدء بتحجيم دور الادارة المدنية التي اتفق على انهاء صلاحياتها مع انتهاء الفترة الانتقالية، ولكن تم مأسسة عملها بشكل يوحي بانها دولة بحد ذاتها وتمارس دورها مع المانحين لتمويل ودعم مشاريع تخدم مصالح دولة الاحتلال في الضفة ولا تخدم الفلسطينيين والاقتصاد الوطني".

المصدر/ الحياة الجديدة – ابراهيم ابو كامش