رام الله -  سمارت اندكس
وقعت الحكومة المصرية اتفاقيات بيع أصول مملوكة للدولة، بقيمة 1.9 مليار دولار.

ووفق ما قاله رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، فإن هذه القيمة تمثل تخارج الدولة من عدد من الشركات.

وذكر، أن الهدف الرئيسي للدولة خلال هذه المرحلة، زيادة تواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، تمهيدا لأن يتولى القيادة بالكامل خلال الفترة المقبلة، مؤكداً بأن الحكومة تحضر للإعلان عن مجموعة أخرى من بيع الأصول، تتجاوز المليار دولار.

وقال إن ملف الطروحات (بيع حصص حكومية في شركات)، أصبح برنامجا للدولة المصرية غير مرتبط بأزمة، ولكنه مرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها وتلتزم بها الدولة.

وكان بيع أصول حكومية للقطاع الخاص، أحد شروط صندوق النقد الدولي للدخول مع مصر في برنامج إصلاح اقتصادي، بقيمة 3 مليارات دولار.

وأردف مدبولي: "الحكومة أكملت بالفعل العقود والصفقات التي وعدت بها سابقاً.. قمنا ببيع أصول بقيمة 1.9 مليار دولار".

وتستهدف مصر زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، "بحيث نتمكن بحلول عام 2026 من أن تصل الإيرادات الإجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار".