رام الله - سمارت إندكس

عقد مجلس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية برئاسة السيد عمر هاشم رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء المجلس يوم الثلاثاء الموافق 30/06/2020 جلسته الاعتيادية رقم 111 في مقر الاتحاد المؤقت في مدينة رام الله وبالتواصل مع باقي أعضاء المجلس عبر تقنية ZOOM وذلك عملاً بالتدابير الوقائية الصحية "ومبدأ التباعد الاجتماعي" المتمثلة في تجنب التجمعات الكبيرة خصوصاً في الأماكن المغلقة.

ورحب السيد عمر هاشم في مستهل الجلسة بأعضاء المجلس شاكراً حضورهم للجلسة وتفاعلهم واهتمامهم بالقضايا الوطنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، وقد أهاب المجلس بالقطاع الخاص الفلسطيني بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية وذلك حفاظاً على استمرارية عمل القطاع الخاص وتجنباً للإغلاقات التي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني في بداية الجائحة، وأكد المجلس على ضرورة تواصل الغرف التجارية الصناعية في مختلف المحافظات مع مجتمع الأعمال والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والأمن الصحي الوطني من جهة والتقليل من الأثر الاقتصادي على مختلف القطاعات من جهة أخرى، كما أكد المجتمعون على ضرورة تقديم حوافز وإعفاءات للقطاعات الاقتصادية التي ما زالت مممنوعة من ممارسة أعمالها كالقطاع السياحي من الفنادق والمطاعم والصالات والنقل السياحي والصناعات الحرفية وغيرها من سلاسل القيمة المرتبطة بتلك القطاعات.

كما أشاد المجلس بالأداء الحكومي والقيادة الفلسطينية ووقوفهم إلى جانبها في مواجهة هذه الجائحة التي تعصف بفلسطين بالتوازي مع مواجهة جائحة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في فرض الأمر الواقع من ضم الأراضي الفلسطينية وفرض سيادة الاحتلال عليها ضاربة بعرض الحائط للاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية المستندة إلى أن أي سلام يجب أن يكون على مبدأ حل الدولتين وعلى أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967.

مؤكدين على أن حجز أموال المقاصة أو اقتطاع أي جزء منها هو قرصنة ومخالفة صريحة للاتفاقيات والتفاهمات بين الجانبين، منوهين إلى أن تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام أثر بشكل كبير على القوة الشرائية والسيولة في السوق المحلي.

كما شدد المجلس على أهمية دعم الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية وتحويل التحديات الصحية في المنطقة إلى فرص حيث يتنامى الطلب الإقليمي والعالمي على المنتجات الغذائية والزراعية والصحية واغتنام اتفاقيات التجارية الحرة مع العديد من الدول لمضاعفة الصادرات الفلسطينية وتقليل العجز في الميزان التجاري، وكذلك دعوة القطاع الخاص للاستثمار المباشر في منطقة الأغوار وتأسيس شراكات مع المزارعين والجمعيات التعاونية لتعزيز صمودها ومضاعفة وتنويع إنتاجها.

وأعرب أعضاء المجلس عن اعتزازهم بالدور الاجتماعي التي قامت به الغرف خلال الفترة السابقة مع لجان التكافل والطواريء في المحافظات وتقديم الدعم المالي والعيني للتخفيف من أثر الإغلاق الشامل على الأسر والعاملين المتعطلين عن العمل، إضافة إلى دعمها لصندوق "وقفة عز"، كما ناقش المجلس التقرير المالي للاتحاد واستعرض التعديلات والملاحظات على نظام الغرف التجارية الصناعية الواردة من الغرف وتم نقاشها والاتفاق على متابعتها من خلال اللجنة المختصة بالنظام.

كما استعرض المجلس نتائج الاجتماعات التي عقدتها هيئة المكتب مؤخراً مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية ودوائر ضريبة القيمة المضافة والجمارك وضريبة الدخل في وزارة المالية. بالإضافة إلى مناقشة مقترحات لاستحداث خدمات نوعية للأعضاء ومنها الاتفاقية المقترحة من الاتحاد لتوقيعها مع شركة جوال في مختلف المجالات التي تخدم أعضاء الغرف التجارية الصناعية. واتفق المجلس على ضرورة المتابعة الدائمة واعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة مختلف التطورات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.