غزة - سمارت إندكس

حذر ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص، من انهيار الشركات والمصانع في قطاع غزة، مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، ومواصلة الاحتلال فرض الحصار، وتلكؤ المانحين إزاء تعويض المتضررين، علاوة على تأثير جائحة كورونا السلبي على كل الأنشطة.

وطالب هؤلاء المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة التحرك الفوري لرفع القيود على الحدود والمعابر، وإفساح المجال أمام إدخال احتياجات القطاع من السلع والمواد الخام، كما حثُّوا الحكومة على تقديم إعفاءات من الرسوم والجمارك لحين استعادة نشاطهم الاقتصادي، والبحث عن حلول سريعة لأزمة الكهرباء.

وأكد علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، أن واقع القطاع الإنتاجي في غزة، "سيّئ للغاية" وأنه لا بد من تداركه قبل فوات الأوان.

وقال الحايك : تتعرض القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة لانهيار متدرج، فبين الفينة والأخرى، تعلن شركات ومصانع عن إغلاقها في ظل العجز المالي الذي تواجهه، مشيرًا إلى أن إغلاق المنشآت خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، ويتولد عنه ارتفاع في أعداد المتعطلين عن العمل.

وأضاف أن تداعيات الحد من تفشي جائحة كورونا تركت وما تزال أبعادًا سلبية على الاقتصاد في غزة، حيث تراجع الإنتاج اليومي بسببها، وزاد معدل المتعطلين عن العمل.

وأوصى الحايك، بضرورة التحرك الفوري من كل الجهات؛ لمنع انهيار شامل في القطاعات الحياتية كافة، داعيًا المانحين إلى الإسراع في تعويض القطاعات الاقتصادية عن الأضرار التي لحقت بهم خلال الحروب السابقة.

من جانبه قال مسؤول العلاقات العامة في غرفة تجار وصناعة غزة د. ماهر الطباع: إن الحركة التجارية في قطاع غزة محدودة للغاية، بسبب انعدام القدرة الشرائية، وترتب على ذلك عجز التجار عن دفع الالتزامات المالية المتراكمة عليهم تجاه الموردين وتغطية النفقات التشغيلية وأجور العاملين.

وأعرب الطباع عن تخوفه من زيادة أعداد الشيكات المرتجعة؛ لأن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية جدًا على التعاملات التجارية البينية، مشيرًا إلى أن التجار لن يكون بمقدرتهم تغطية الحقوق المالية، وهذا يعرضهم للملاحقات القضائية.

ولفت إلى أن استمرار تأخر السلطة في صرف رواتب موظفيها، سيزيد من الضائقة المالية في غزة، وستصبح الأسواق أمام أزمة كبيرة في تصريف المنتجات، خاصة مع اقتراب موسم الأضاحي، وما يعقبه من الدخول في عام دراسي جديد.

وحسب تقديرات اللجنة الشعبية لكسر حصار غزة يبلغ إجمالي خسائر القطاع الاقتصادي بشكل جماعي في غزة، أكثر من 100 مليون دولار شهريًا، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أربعة عشر عامًا، والقيود المفروضة، في حين ارتفعت معدلات البطالة في القطاع إلى أكثر من 54 %، ويطال نحو 68 % من إجمالي البطالة فئة الشباب.

وبفعل جائحة كورونا، قدّر الاتحاد العام لعمال فلسطين في قطاع غزة إجمالي خسائر القطاعات العمالية بأنها تجاوزت الخمسين مليون دولار، في حين تضرر مباشرةً ما نسبته 40 ألف عامل في مختلف القطاعات، كان من أبرزها السياحة والفنادق وسائقو الأجرة ورياض الأطفال.

المصدر / صحيفة فلسطين - رامي رمانة