روسيا - سمارت اندكس

أحداث 2022 لم تتكرر حتى الآن

لا تزال مخاوف عودة أزمة إمدادت الحبوب تسيطر على العالم بعد انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، مما أشعل أسعار الحبوب خاصة القمح، وسط ترقب المستوردين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقييم الوضع.

ورغم حدة ارتفاع أسعار الحبوب عقب قرار روسيا إلا أن الأسعار لا تزال تبعد عن السعر القياسي الذي سجله القمح عقب الحرب الروسية الأوكرانية في مارس 2022، وسط توقعات بعدم تكرار الأزمة خاصة مع تصريحات الدول المستوردة باعتزامها الحصول على القمح الأوكراني عبر أوروبا.

قفزة الأسعار

وخلال الأسبوع الجاري، صعدت أسعار القمح بما يقرب من 11% مسجلة أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف يونيو، وفقاً لبلومبرغ.

وبحلول الساعة 8.4 صباحاً بتوقيت غرينتش عكست أسعار القمح تسليم سبتمبر اتجاهها لتتراجع بنحو 1.5% عند سعر 716 دولارا، كما انخفضت أسعار الذرة تسليم ديسمبر بنسبة 2% عند مستوى 535 دولارا وذلك بعد تسجيلها ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 6%.

وجاء ارتفاع العقود المستقبلية الأيام الماضية وسط تداولات أسبوع متقلب شهد إنهاء روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر بعض موانئ البحر الأسود، ثم مهاجمة موسكو للمنشآت الزراعية الأوكرانية.

وجاء ذلك بعد تحذير كلا البلدين من أنَّ السفن المتجهة إلى بعض موانئهما يمكن اعتبارها أهدافاً عسكرية.

ترقب التجار

ورغم اشتعال الأسعار حتى صباح اليوم الجمعة، قال تجار أوروبيون في السلع الأولية، أمس الخميس، إن مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعاملون بهدوء مع إغلاق ممر الشحن الآمن للصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود هذا الأسبوع، وفقاً لرويترز.

وقال تاجر حبوب أوروبي: "لم يُنفذ المستوردون هذه المرة أي عملية شراء مدفوعة بالذعر على النطاق الذي شهدناه العام الماضي حين ارتفعت الأسعار بشدة بعد أحداث روسيا واوكرانيا.

وقال تجار إن الإمدادات الكبيرة من الحبوب، خاصة القمح من روسيا ومنتجي البحر الأسود الآخرين ومنهم رومانيا، تعني أنه من الممكن شراء مخزونات أثناء موسم الحصاد في الاتحاد الأوروبي ومن ثم تتوافر للمشترين إمدادات كبيرة.

وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعضا من أكبر المستوردين في العالم مثل مصر والجزائر والمغرب.

عدم تكرار الأزمة

ويبدو أن المستوردين قد تعلموا من أزمة 2022 واتجهوا للحصول على القمح الأوكراني من منافذ أخرى وهو ما أكدته مصر أحد أكبر مستوردي القمح بالعالم بأنها ستواصل استيراد القمح الأوكراني حتى بعد انهيار الاتفاق.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي لبلومبرغ إن مصر تخطط تخطط لمواصلة استيراد القمح الأوكراني عبر أوروبا. كما تُجرِي الحكومة محادثات مع الإمارات للحصول على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمساعدتها على شراء السلعة.

وقال تجار إن الشحنات عبر قناة الشحن البحرية الأوكرانية كانت صغيرة في الأشهر الماضية مع إقلاع سفينة واحدة أو اثنتين فقط في أيام عديدة في الأسابيع الماضية.

وبدأ المستوردون بالفعل في التحول من المشتريات الأوكرانية إلى عمليات تسليم برية عبر الموانئ الرومانية والبلغارية أو عبر الشحن على امتداد نهر الدانوب إلى موانئ غرب الاتحاد الأوروبي.

وقال تاجر آخر: "هناك تقديرات تشير إلى أن بوسع أوكرانيا تصدير أكثر من مليون طن من الحبوب شهريا عبر طرق الاتحاد الأوروبي.. بعض التقديرات تزيد على مليوني طن، هذه كميات كبيرة".