رام الله - سمارت اندكس
التقى وزير العمل د. نصري أبوجيش، وفداً قياديّا من الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في مدينة غزة.

وتقدّم الوفدَ مسؤولةُ مكتب العمل النقابي والجماهيري، وعضو المكتب السياسي للجبهة اكتمال حمد، ومسؤول ملف العمل النقابي في قطاع غزة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد، وأمين سر فرع قطاع غزة نصر الله جرغون، ومسؤول ملف جبهة العمل النقابي عبد الكريم الخالدي.

وتناول اللقاءُ العديدَ من الملفات النقابية والتي كان أبرزها ملف الضمان الاجتماعي، وقدّمت رئيسة الوفد ورقة ملاحظات للوزير أبو جيش.

وأكدت على أهمية أن يكون هذا الضمان تأسيسا لمرحلةٍ جديدةٍ لحماية حقوق العاملين، ولتعزيز العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن الفلسطيني.

ورأت أن يتم إنفاذ هذا القانون مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات التطويرية والنقدية لمشروع الضمان الاجتماعي.

وأكد أبوجيش على أن الضمان الاجتماعي هو قانون ملح وضروري يجب إقراراه في أسرع وقت، وأن هذه المسودة المطروحة الآن هي مفتوحة للنقاش من خلال حوار اجتماعي نقوم به في جميع محافظات الوطن و"ها نحن اليوم في قطاع غزة والذي هو جزء أصيل من الوطن لنستكمل الحوار الاجتماعي للوصول إلى قانون ضمان اجتماعي يخدم جميع أطياف المجتمع".

ومن جهتها، اعتبرت اكتمال حمد أنّ الحوار الذي يقوده وزير العمل مع الشركاء هو خطوةٌ بالاتجاه الصحيح لتعزيز الدور المشترك للنضال المجتمعي وتوثيقه من أجل سن تشريعاتٍ عادلة، والشراكة في العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
 

وناقش اللقاء قضايا اهمها ضرورة إقرار قانون التنظيم النقابي؛ والذي يضمن التعددية النقابية، كذلك تم الإشارة إلى أهمية توسيع الاستفادة من الصندوق الفلسطيني للتشغيل والذي من شأنه أن يخفف من عبء المواطن بسبب ظروف الحصار والفقر واستفادة الجهات الأكثر تهميشًا منه، وأن تعمل الحكومة للتخفيف من أعباء البطالة، وتعزيز مبدأ العدالة والحماية الاجتماعية؛ ليضمن تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.

وتمّ الحديث أيضا حول تفعيل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، من ضمنها تعديلات في قانون العمل الفلسطيني.

وأكد الوفد بأنّ الضمان الاجتماعي يعد حاجة ملحة وضرورة إقراره، مع الأخذ بالملاحظات، التي يقدمها الشركاء الاجتماعيون والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والنشطاء؛ ليكون أكثر فاعلية وديناميكية لتعزيز الحماية الاجتماعية.

وفي نهاية اللقاء، قدم وزير العمل أبو جيش العديد من الإجابات حول ما تمّ طرحه، ووعد بمناقشة القضايا ذات العلاقة كافة، التي تم طرحها من قبل وفد الجبهة.

كما وأثنى الوزير على أهمية مشاركة القوى السياسية والمجتمعية كافةً في تعزيز الحياة الديمقراطية، بما يخدم مصالح الفئات الأكثر تهميشًا، وأعرب عن ارتياحه بموقف الجبهة الذي جاء في الورقة بما يتعلق بالضمان الاجتماعي، مقدّما في هذا الإطار وعودًا بعرضها على الجهات الفنية؛ للمضي نحو تعزيز القانون وضمان ديمومته.

وأكّد الوزير، في ختام كلمته، على الحاجة الضرورية لوجود قانون تنظيم نقابي، متمنيا أن تحمل المرحلة المقبلة إعادة فتح النقاش لهذا القانون، لضمان الحرية والتعددية النقابية