رام الله - سمارت إندكس

قال بنك ستاندرد تشارترد أمس "إن بيتكوين أكبر العملات المشفرة قد تصل إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024، وإن ما يطلق عليه شتاء العملات المشفرة قد انتهى.

وبحسب "رويترز"، أكد جيف كيندرك مدير إدارة أبحاث الأصول الرقمية في "ستاندرد تشارترد" في مذكرة أن بيتكوين يمكن أن تستفيد من عوامل تشمل الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، واستقرار الأصول المعرضة للمخاطر عند توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" عن دورة رفع أسعار الفائدة وتحسن الأرباح من تعدين العملات الرقمية.

وكتب كيندرك "بينما لا تزال مصادر الضبابية قائمة، نعتقد أن الطريق إلى مستوى 100 ألف دولار أصبح أكثر وضوحا".

وارتفعت قيمة بيتكوين هذا العام مع صعودها فوق 30 ألف دولار في نيسان (أبريل) للمرة الأولى منذ عشرة أشهر. وتمثل هذه المكاسب انتعاشا جزئيا بعد خسارة قطاع العملات المشفرة تريليونات الدولارات عام 2022 حين رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة وانهارت مجموعة من الشركات العاملة في هذا المجال.

وقال محلل في "سيتي" في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 "إن بيتكوين قد تقفز إلى 318 ألف دولار بنهاية عام 2022"، إلا أنها أنهت العام الماضي على انخفاض بنحو 65 في المائة إلى 16500 دولار.

يأتي ذلك في وقت وافق فيه أعضاء البرلمان الأوروبي على قواعد للعملات الرقمية أخيرا، وهي خطوة أولى في وقت تحاول فيه عديد من الهيئات الناظمة في كل أنحاء العالم تنظيم هذا القطاع بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلكين.

وحتى الآن، أفلت نقل الأصول الافتراضية، مثل عملات بيتكوين، من التشريعات الأوروبية المتعلقة بالخدمات المالية.

وبموجب التشريع الأوروبي الجديد، سيتعين على مقدمي خدمات الأصول الرقمية التسجيل وتقديم بيانات دقيقة عن هويتهم إذا كانوا يرغبون في العمل في الاتحاد الأوروبي.

وفي المستقبل ستطبق "قاعدة سفر الأموال"، المستخدمة في التمويل التقليدي، على عمليات نقل الأصول الرقمية.

وستجبر هذه القاعدة مزودي خدمة الأصول الرقمية على تقديم معلومات معينة حول العملاء والمعاملات إلى المؤسسة المالية التي تتلقى هذه المعاملات.

ومن أجل تقليل البصمة الكربونية العالية للعملات الرقمية، سيتعين على أكبر مزودي هذه الخدمة الإفصاح عن استهلاكهم للطاقة.

وتهدف هذه النصوص إلى تعزيز حماية المستهلك وتوفير ضمانات ضد التلاعب بالسوق والجرائم المالية.

لكن كثيرين عدوا هذه الإجراءات الجديدة غير كافية.

وقالت أورور لالوك النائبة الأوروبية خلال المناقشات الأربعاء الماضي "سيتمكن اللاعبون في مجال العملات الرقمية من بدء تطبيق قواعد أساسية للتمويل التقليدي".

وأضافت "إنه أمر جيد، إنه أفضل من لا شيء، لكن هل يكفي؟ لا".

وتضاعفت المعاملات غير المشروعة بأصول رقمية في 2022 وبلغت 21 مليار دولار تقريبا، رغم تقلص السوق، وفقا لمنصة البيانات "تشين أناليسيس".

والنكسات التي حدثت في الأشهر الأخيرة بما في ذلك إفلاس مصارف ومنصات مثل "إف تي إكس"، هزت عالم العملات الرقمية وأعادت إثارة الجدل حول تنظيم هذا القطاع.