رام الله - سمارت إندكس

وقعت مؤسسات فلسطينية وأوروبية، أمس، خمس اتفاقيات تمويل بقيمة 80 مليون يورو.
ووقعت الاتفاقيات على هامش منتدى الاتحاد الأوروبي – فلسطين الأول للأعمال، والذي عقد برام الله، أمس، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية وشخصيات رسمية فلسطينية وأوروبية، وعدد كبير من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية ورجال الأعمال من الجانبين.
فقد وقعت الحكومة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 30.5 مليون يورو "لتعزيز النمو" من خلال دعم مشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات، على أن يضع الجانبان شروط الاستفادة منها بحلول بداية العام المقبل.
كما وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار اتفاقية تمويل بمقدار 23 مليون يورو، منها 20 مليونا محفظة قروض و3 ملايين على شكل ضمانات قروض.
والاتفاقية الثالثة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والشركة الفلسطينية للإقراض الصغير "فاتن"، وهي عبارة عن خط ائتمان (إعادة إقراض) بقيمة 8 ملايين يورو، إضافة إلى 1.25 مليون يورو ضمانات قروض.
والاتفاقية الرابعة اتفاقية تمويل بين بنك التنمية الهولندي و"فيتاس"، قيمتها 10 ملايين يورو.
والاتفاقية الخامسة بين وكالة التعاون الإيطالية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، وقيمتها 9.9 مليون يورو، ستخصص لتمويل الشركات الناشئة، عبر مؤسسات الإقراض: "فاتن" 2.9 مليون يورو، و"أكاد" 1.9 مليون دولار، و"ريف" 1.6 مليون دولار، و"أصالة" 1.5 مليون دولار.
ووصف اشتية المنتدى بأنه "فرصة فريدة تعكس روح الشراكة"، معربا عن تقديره للمفوضية الأوروبية ودول الاتحاد "على الرسائل التي نسمعها منهم"، لجهة الالتزام بدعم الاقتصاد الفلسطيني كجزء من دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
وقال: منذ تولت الحكومة الحالية مهامها (في 2019)، وهي تلمس روح التعاون والشراكة لدى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: نعلم أنه لن يكون هناك حل سياسي غدا، ونحن نعمل في ظل هذا الفراغ وبغياب أي مبادرات للحل، وهذه الحكومة، بتعليمات من الرئيس محمود عباس، تعمل على تعزيز صمود شعبنا، وهذا في غاية الأهمية لوجوب الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني والانفكاك التدريجي عن الاحتلال الاستعماري، ويمكن القيام بذلك من خلال تعزيز الوصول إلى الموارد ومصادر التمويل.
كما قال اشتية: إن الحكومة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، "بما يعزز إيمانهم بالنظام، إضافة إلى تدويل النضال الفلسطيني سواء في محكمة الجنايات الدوية أو غيرها".
وأكد أن الاستثمار في فلسطين ممكن، رغم الظروف الناجمة عن الاحتلال، إذ "لدينا إطار تشريعي ناظم ومشجع، كقانون تشجيع الاستثمار، وقانون الشركات، وقانون الاتصالات، وكل النظم اللازمة" لتحفيز الاستثمار.
وقال رئيس الوزراء: لدى فلسطين رأس مال بشري، إذ تتمتع بأعلى معدل خريجين بين دول المنطقة، كما لدينا قطاع خاص صنع قصص نجاح في ظروف غير عادية، ولدينا أيضا سيولة في البنوك، إضافة إلى السيولة التي توفرها الشركات مع المؤسسات والبنوك الأوروبية.
ولفت إلى جملة من المبادرات الحكومية لجهة تعزيز الاقتصاد، كطرح عطاءات صوامع الغلال وخزانات الوقود وسدود المياه، وإنشاء بنك الاستقلال للتكامل مع القطاع الخاص وليس منافسته، واتفاقية الإطار مع مصر، لتطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة، وإطلاق صندوق "استدامة" مع سلطة النقد، وبدء العمل لإنشاء شركة فلسطين للكهرباء، وبدء صندوق الاستثمار في بناء شبكة فايبر.
وفيما يتعلق بالمخاطر، قال اشتية: إن "هناك مخاطر، وهي دائما موجودة، كما في كل دول العالم. لكل هذا، فإن فلسطين جاهزة للأعمال والشراكات.
ومع تقديره للدعم الاقتصادي، طالب اشتية الاتحاد الأوروبي بالمزيد من الدعم السياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، والضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وأضاف: المسألة ليست مسألة مال فقط رغم أهميته، وإنما الأهم جلب الشركات الأوروبية للعمل هنا، فهناك منطقة صناعية فرنسية في بيت لحم، وأخرى بدعم ياباني في أريحا، ويجري العمل لإقامة منطقة صناعية تركية في جنين، ويجري الحديث عن منطقة صناعية صينية في الخليل.
ودعا اشتية البنوك العاملة في فلسطين إلى تسهيل الإقراض لفائدة الاقتصاد من السيولة المتوفرة لديها، وقال: "لا نتطلع إلى منح، وإنما إلى أموال سهل الوصول إليها".
من جهته، قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي: إن المنتدى "يوفر مساحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم في تحديد أولويات الاستثمار، وتعزيز القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، والعمل مع صانعي السياسات بشأن هذه الأولويات".
وأضاف: يواصل الاقتصاد الفلسطيني مواجهة ظروف غير مستقرة منذ جائحة كورونا، وتأثر بالضعف الاقتصادي العالمي، والبطالة والعجز المالي، لذا، فإن القطاع الخاص عامل حاسم في العودة إلى وضع ما قبل الجائحة.
وأشار العسيلي إلى جهود وزارة الاقتصاد في تطوير سياسات داعمة للصناعة، ومبادراتها في تعزيز الاستثمار.
وقال: هناك مساحة للتطور والتعاون، على المستويين المحلي والعالمي، رغم الظروف الصعبة.
وأضاف: الاتحاد الأوروبي لديه خارطة طريق بكل فرص الاستثمار وظروف عمل المستثمرين في القطاعات المختلفة، لهذا، فإن الوزارة بدأت عملا مكثفا وعلى رأس أولوياتها إصلاح بيئة الأعمال.
ولفت إلى أن الحكومة زودت المؤسسات الأوروبية بفرص لمشاريع استثمارية تتجاوز ملياري دولار.
من جهته، اعتبر نائب المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، ماجاك موبوسكي، المنتدى "مناسبة خاصة يجتمع فيها قادة الأعمال وصانعو السياسات الفلسطينيون والأوروبيون، لتعزيز بيئة أعمال أفضل".
وقال في كلمة مسجلة: "أنا على قناعة بأن المنتدى سيعطي عزما متزايدا لحفز النمو وفرص الاستثمار، وننتظر طرح العديد من الأفكار للاستخدام الأفضل للموارد".
بدورها، قالت جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "نحن هنا لدعم المواهب اللازمة لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مع الشركاء المحليين ومن خلال العمل مع سلطة النقد الفلسطينية".
وأكدت التزام البنك الأوروبي بـ"مواصلة العمل لتسهيل الوصول الى الطاقة والمال ومياه الشرب، بهدف تعزيز أسس قيام دولة فلسطينية مستقلة"، لافتة إلى أن الدعم الأوروبي، يشكل حوالي 2% من الدخل القومي الفلسطيني، ومشيرة إلى العديد من الأدوات التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتعزيز دعمه لفلسطين.
وقالت: "حان الوقت لتنفيذ هذه الأدوات، وإعادة النظر في آليات منح القروض المصرفية، ولهذا نعمل مع البنوك الفلسطينية وسلطة النقد".
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سيفن كون فون بورغسدوف: إن المنتدى "يخدم هدف الاتحاد الأوروبي في دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتنمية الاقتصاد، وتوسيع دور البنوك، وتعزيز الشراكة" بين القطاعين العام والخاص.
ولفت بورغسدوف إلى أن إجمالي الدعم الأوروبي لفلسطين، خلال فترة ولاية الحكومة الحالية، بلغ حوالي 1.8 مليار يورو.
وأشاد الممثل الأوروبي بجهود الحكومة في الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تمكن من تسجيل نمو يتجاوز 3.5% في كل من عامي 2021 و2022، وهو معدل يعتبر قويا مقارنة مع الدول الأخرى، رغم الظروف الصعبة في فلسطين، بعد انكماش حاد في 2020 بلغ حوالي 11.5%.
وقال: الدعم الأوروبي لا يقتصر على الاقتصاد وتعزيز النمو، وإنما يدعم الهدف الأساسي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. هذا هو طوحنا، ولهذا نحن هنا.