رام الله - سمارت إندكس
اكدت اليوم جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على أهمية بقاء فلسطين على الخارطة التصديرية خصوصا بعد ان ثبتنا أنفسنا من خلال قطاع التمور والاعشاب الطبية وزيت الزيتون الامر الذي يستدعي تشكيل خلية ازمة فلسطينية تضم الحكومة والشركات الزراعية المصدرة ومجلس الشاحنين الفلسطينين من أجل متايعة القرار الاحتلالي بمنع التصدير للمنتجات الزراعية الفلسطينية في الوقت الذي يسيطر فيه الاحتلال على الموانئ والمطارات ويحجب إمكانيات التنمية والنمو الاقتصادي عن الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجمعيات على ضرورة تحرك جدي باتجاه الضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته بمنع التصدير خصوصا أن هذا مخالف للقانون الدولي ومخالف لمعايير منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يستدعي تحرك قانوني واضح المعالم لوقف هذا القرار وإتاحة المجال للتصدير.

وأشار صلاح هنية رئيس جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة اننا تلقينا عشرات الملاحظات من قبل المزارعين الذين يقومون بتصدير الأعشاب الطبية والتمور تلك الزراعات التي حققت نهوضا في السنوات العشر الأخيرة وثبتت فلسطين على الخارطة التصديرية وعززت الصمود في الاغوار من اريحا حتى عين البيضا ليوضحوا حجم الضرر الذي اصابهم كونهم تعاقدوا على الكميات المطلوبة للتصدير وتلك التعاقدات فيها شروط جزائية ستضر بقدرتنا التصديرية مستقبلا خصوصا أن العالم لا يراعي البعد السياسي ووجود احتلال بل يتعامل بمعايير الربح والخسارة وسهولة إيصال البضائع للأسواق المستهدفة بالتصدير.

وأضاف هنية أن هذا الاجراء الاحتلالي يجب أن يتحول الى فرصة نتمكن من خلالها الى تحقيق استقلالية بالتصدير حسب المعايير الدولية بالزام الاحتلال عدم التدخل بمنع التصدير أو الاستيراد والتوجه الى الأسواق العالمية.

وأشار الى أن هذا الاجراء يعزز توسيع قائمة المنتجات المستهدفة بالمقاطعة، وتوجيه مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية الى اعتماد مواصفات تسبب عوائق غير جمركية بحيث تقلل الاعتماد على المنتجات الإسرائيلية عبر إجراءات غير جمركية تعيق حركتها، والدعوة الى الاستعانة بخبراء قانونين للتحرك بسرعة لرفع القرار الاحتلالي بمنع التصدير.

وقال المهندس هاني قرط امين سر الراصد الاقتصادي رئيس مجلس الشاحنين الفلسطينين أن منع التصدير مخالف للقانون الدولي الامر الذي يتطلب ضغطا دوليا على الحكومة الإسرائيلية لوقف قرارها في الوقت الذي نشدد فيه على أحقية المستهلك الفلسطيني والتاجر والموزع والمستورد باختيار المنتجات والبضائع التي يرغب بها ولا يجوز بالزامه أن يكون ثقل سلته الشرائية من المنتجات الإسرائيلية فقط.

وأكد قرط أن مجلس الشاحنين الفلسطينين عبر مجلس الصادرات الفلسطينية يتابع هذا الملف بحيث يتم الضغط عبر المؤسسات الدولية في الوقت ذاته يجب أن نستمر بالحفاظ على قدراتنا التصديرية من خلال النقلة النوعية التي حققتها قطاعات التمور والاعشاب الطبية ومن واجب المزارعين المستثمرين في هذه القطاعات ان نوفر لهم الاسناد كامل خصوصا في ظل إجراءات منع التصدير وضرب سلسلة التوريدات من خلال هذا الإجراء وحرمان المستثمر الفلسطيني من التواصل مع العالم تجاريا وصناعيا وخصوصا تصديريا والتعامل مع السوق الفلسطيني كسوق ملحق.