غزة - سمارت إندكس

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وزراعة محافظة غزة حسام الحويطي، إن أسواق القطاع تمر بموجة حادة من الركود والكساد أثرت سلبا على عشرات الشركات، خصوصا منذ العدوان الإسرائيلي الأخير.
وقال الحويطي لـ"الأيام": لا يخفى على أحد في القطاع إعلان عدد من الشركات التجارية الكبرى إفلاسها مؤخراً، بعد تكبدها خسائر فادحة نتيجة الواقع الاقتصادي والتجاري السيئ الذي ترافق مع تراجع القدرة الشرائية.
وبين الحويطي أن المشاكل التي تواجه القطاع التجاري أكبر مما هو معلن ويجري تداوله في وسائل الإعلام، داعياً جهات الاختصاص، وعلى وجه الخصوص وزارتي الاقتصاد والمالية بغزة إلى الإسهام في التخفيف عن التجار من خلال تخفيض نسبة الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على السلع.
وقال الحويطي إن الغرفة التجارية تتلقى شكاوى كثيرة وبشكل شبه يومي من التجار وأصحاب الشركات الذين يخشون تعرض شركاتهم للإفلاس بسبب المنافسة الشديدة وانحدار القوة الشرائية وارتفاع تكلفة نقل وشحن البضائع من مصر إلى قطاع غزة.
وتساءل الحويطي عن سبب عدم خفض تسعيرة المحروقات بغزة رغم انخفاض الأسعار عالمياً، وكذلك ارتفاع تكلفة النقل من مصر مؤخراً، عدا رفع أسعار سلع أخرى.
واعتبر الحويطي أن استمرار هذا الوضع السيئ سيؤدي حتماً إلى انهيار وإفلاس المزيد من الشركات، وتعرض أصحابها إلى ملاحقات قانونية والزج بهم في السجون، عدا انضمام مئات بل آلاف العاملين فيها إلى صفوف البطالة.
وقال الحويطي إن واقع التجار في القطاع ازداد سوءا منذ أن شنت إسرائيل عدوانها الأخير على القطاع قبل أسبوعين، مبيناً أن موجة الركود اجتاحت القطاع التجاري بشكل عام.
بدورهم، وصف تجار في أحاديث منفصلة لـ"الأيام"، الحركة التجارية خلال الأسابيع الأخيرة بالقاسية والصعبة، وبشكل خاص بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.
وفي صورة تعكس هذا الواقع، بدت الأسواق والمناطق التجارية شبه خالية من حركة المواطنين والمشترين، وسط تذمر التجار.
ويخشى التاجر سائد شحادة صاحب محل لبيع الدواجن وسط مخيم جباليا أن تستمر حالة الركود لفترة أبعد وأطول.
وقال شحادة: لم يمر علينا أسوأ من هذه الفترة منذ عام تقريباً، والتي بدأت منذ مطلع الشهر الجاري.
فيما اشتكى التاجر محمد بشير، صاحب شركة استيراد مستلزمات منزلية، من انعدام الأرباح خلال الشهور الأخيرة بسبب المضاربات الكبيرة بين التجار والتي عزاها إلى إغراق الأسواق ببضائع تفوق حجم احتياجات المواطنين.
وتساءل بشير عن دور الجهات المختصة في تنظيم استيراد البضائع وتخصيص الكميات المطلوبة في السوق بما لا يؤدي إلى تكدس كميات كبيرة تفوق استهلاك وحاجة المواطنين.
وأوضح أنه يتفاجأ ببيع السلع للمستهلك بأقل من سعر التكلفة في الصين مثلاً، داعياً إلى وقفة جادة لمعالجة هذه المشكلة التي أدت إلى إفلاس الكثير من التجار والزج بهم في السجون.
وأشار بشير إلى أن الكثيرين يضطرون في نهاية المطاف وأمام هذه الإشكاليات إلى البيع بخسارة، في ظل حاجتهم للسيولة وخشيتهم من انخفاض أكثر للأسعار.
وأكد أن عشرات التجار أوقفوا عمليات استيراد البضائع من مصر والصين تحديداً بعد أن تكبدوا خسائر فادحة لعدم قدرتهم على المنافسة.

المصدر: جريدة الأيام - عيسى سعدالله