روسيا  - سمارت اندكس

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أنها رفعت الحظر على صادرات الديزل عبر خطوط الأنابيب من الموانئ، لتزيل بذلك الجزء الأكبر من القيود التي فرضتها في 21 سبتمبر، ولكن لا تزال القيود المفروضة على صادرات البنزين قائمة.

ويشكل الديزل أكبر جزء من صادرات روسيا من المنتجات النفطية وبلغ حوالي 35 مليون طن العام الماضي تم شحن ثلاثة أرباعها تقريبا عبر خطوط الأنابيب. كما صدرت روسيا 4.8 مليون طن من البنزين في عام 2022.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أنها رفعت القيود المفروضة على صادرات وقود الديزل الذي يسلم للموانئ البحرية عبر خط أنابيب بشرط أن تورد الشركة المصنعة 50% على الأقل من وقود الديزل المنتج إلى السوق المحلية.

وساهمت القيود المفروضة على صادرات الوقود من روسيا، أكبر مصدر للوقود المنقول بحرا في العالم، في زيادة الأسعار العالمية ودفعت بعض المشترين إلى البحث عن مصادر بديلة للبنزين والديزل.

كما قامت الحكومة برفع رسوم تصدير الوقود على الموزعين إلى 50 ألف روبل للطن من 20 ألف روبل وأعادت الدعم المقدم لمصافي النفط.

خفض الإنتاج

وكان قد أعلن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الأربعاء الماضي، أن روسيا ستبحث الشهر المقبل إذا كانت ستزيد خفضها الطوعي لإنتاج النفط أم سترفع الإنتاج، لكنها ستواصل بشكل منفصل سياسة خفض الصادرات المتبعة حاليا حتى نهاية العام.

وقامت روسيا بخفضين منفصلين لإمدادات النفط، حيث قررت في أبريل الماضي خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

بينما كشفت في شهر أغسطس الماضي أنها ستخفض الصادرات بما يعادل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.

وكانت قد خسرت روسيا 30% من عائدات صادراتها النفطية بين يناير وأغسطس من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 رغم الالتفاف على العقوبات.

وتعمل موسكو بقوة لإفشال العقوبات المفروضة على نفطها، وقد نجحت حتى الآن إلى حد بعيد، حيث تجاوزت مبيعاتها للمنتجات البترولية عن طريق البحر، في شهر مارس، مستويات ما قبل الحرب، وفقاً لتقديرات صحيفة فايننشال تايمز.