رام الله - سمارت إندكس

أطلقت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء "مشروع توأمة الأوروبي"، لتعزيز قدرتهما المؤسساتية، بهدف دعم قطاع الطاقة لضمان الحصول على طاقة حديثة وفعالة ومستدامة وباسعار مناسبة للجميع لتلبية احتياجات المواطنين بما في ذلك الفئات المهمشة، بتمويل من الاتحاد الاوروبي بقيمة 2 مليون يورو ولمدة 27 شهرا.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق المشروع الذي نظمته امس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قاعة فندق الكرمل برام الله، بمشاركة رئيس سلطة الطاقة م. ظافر ملحم، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية داوود الديك، والرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء م. حمدي طهبوب، وممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فور بوغسدوف، وممثل سلوفاكا سامي بيغي.
وقال م. ملحم: "يستمر المشروع على مدار 27 شهرًا، بتكلفة تصل إلى 2 مليون يورو، ويهدف إلى دعم قطاع الطاقة في فلسطين من أجل ضمان الحصول على الطاقة الحديثة، الفعالية، والمستدامة وبأسعار مناسبة للجميع من أجل تلبية اجتياحات المواطنين بما في ذلك الفئات المهمشة، كما يتقاطع هدف البرنامج العام مع هدف التنمية المستدامة، "ضمان الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة لجميع أبناء شعبنا". 

واكد، على مساهمة المشروع، في الارتقاء بدور "الطاقة"، و"المجلس" بما ينعكس إيجابا على القطاع الذي يمثلانه، مستعرضا جانبا من جهود تحسين وتنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الربط مع الأردن، وزيادة كمية الكهرباء الموردة من قبلها.
ويتوقع ملحم ان يحقق المشروع مخرجات ونتائج تتعلق بتعزيز القدرات الإدارية ورفع التوعية بدور سلطة الطاقة وقدرتها على مراقبة المخزون وإعداد التقارير الداخلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تعزيز آلية صياغة سياستها وقدرتها الفنية والمالية فيما يتعلق بتوزيع ونقل الكهرباء، وتعزيز آلية صياغة سياساتها وقدراتها الفنية والمالية فيما تخطيط وتنظيم قطاع الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة وكفاءتها، كما سيتم تعزيز قدرتها فيما بالمتطلبات الفنية والمعايير والإطار القانوني في قطاع الهيدروكروبات وتطوير الاتصال والتواصل مع العملاء، وتطوير نظام التوثيق وقاعدة البيانات لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وتعزيز إدارة آلية شكاوى المستهلكين، وتطوير وتحديد ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية، وتطوير المتابعة والمراقبة المقارنة المعيارية لشركات التوزيع، وتحديث أنظمة الطاقة المتحددة والمتعرفة ومراجعة نظام الحوافز".
واضاف: "تعمل سلطة الطاقة بشكل مكثف لتحسين الأداء التشغيلي والمالي لمؤسسات قطاع الطاقة، من خلال مبادرات مختلفة ممولة من المجتمع الدولي خاصة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي".
وشدد محلم، على أن تحقيق الإنجاز الكامل لانتقال الطاقة يرتبط ارتباطا وثيقا بإنهاء الاحتلال، حيث أنه لا مكان أو فرصة للتنمية والاستدامة في ظله.
بدوره اكد الديك، على اهمية قطاع الطاقة، وقال: "تبين العديد من الدراسات أنه في حال رفع سعر الكهرباء بنسبة 10%، فينبغي توقع ارتفاع نسبة الفقر بواقع 1,5%، أما إذا رفع بنسبة 50%، فإنه يتوقع ارتفاع نسبة الفقر بنسبة 5,5%، لذا علينا أن نكون حريصين في كافة سياساتنا بإتاحة المجال للوصول للطاقة للجميع بكلفة معقولة"، مشددا على أهمية اطلاق المشروع، باعتباره يندرج في إطار الدعم المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي لفلسطين".
واضاف: "يمثل قطاع الطاقة أولوية بالنسبة للحكومة، وان حيوية المشروع لجهة توفير دعم فني طويل الأمد للمؤسسات العامة، بما يشمل تبادل الخبرات، وجلب مشاريع توأمة أخرى بين دول الاتحاد الأوروبي وفلسطين".
من جهته اشار م. طهبوب إلى العوائد الإيجابية المتوقعة للمشروع على واقع قطاع الطاقة، مستعرضا عمل المجلس ومهامه المختلفة، وانعكاساتها على تنظيم العلاقة بين المستهلكين  وشركات الكهرباء.
وقال: "ان المشروع يشير الى ان مؤسسات الطاقة الفلسطينية وصلت الى درجة من النضوج بحيث اتصبح على نفس نفس الارضية مع مثيلاتها في العالم، ونحن نحتاج دائما الى تطوير اعمالنا لتقديم الخدمات الافضل للمواطنين".