وتقاوم الشركات الفلسطينية بشراسة لحماية المستهلك، وقد حذرت عبر حملات إعلانية أطلقتها من التعامل مع شركات الاحتلال، مستفيدة من المادة 96 في قانون الاتصال التي تمنع مزاولة مهنة الاتصالات والاتجار بها دون ترخيص، وهو ما لا تمنحه السلطة الفلسطينية للشركات الإسرائيلية.

كما تحذر الوثيقة من "المخاطر الأمنية" لتلك المزاولة كعدم القدرة على الملاحقة الأمنية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، وتسهيل السيطرة على الأرض، ومصادرتها لصالح الاستيطان عبر نصب الأبراج لتقوية شبكات البث.

تزايد المستخدمين

ورغم ذلك، لا يمنع هذا من "ازدياد" أعداد المستخدمين الفلسطينيين للشبكات الإسرائيلية حسب الصحفي الفلسطيني المختص بالشأن الاقتصادي محمد خبيصة، عازيا ذلك إلى "الفجوة المهولة" بين الأسعار لأن شركات الاحتلال "لا تدفع ضرائب وليس لها مراكز خدمات بالمناطق الفلسطينية".

هناك أيضا ضعف في الشبكات الفلسطينية بمناطق "بي" و"سي" المُسيطر عليها إسرائيليا، حيث لا يسمح للفلسطينيين بتركيب أبراج لتقوية البث أو ملاحقة المروجين لتلك الشرائح، إضافة إلى الحاجة الاقتصادية والعلاقات التجارية المتمثلة في آلاف العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

لكن الشاب الفلسطيني نزيه خالد الذي يعمل في نقطة لبيع خدمات الاتصال الفلسطينية، يرى أن هروب المستهلكين لشركات الاحتلال ناجم عن الشعور بالغبن في التعامل مع الشركات الفلسطينية، وخاصة في طريقة طرح العروض والضرائب "المضاعفة" التي تتبعها.

ويستخدم شبكة "جوَّال" قرابة 3.1 ملايين فلسطيني، بينما تقدم أوريدو خدماتها لأكثر من 1.24 مليون مشترك حتى النصف الأول من العام الجاري.

تحركات مقيدة

ولردعها اشتكت السلطة الفلسطينية إسرائيل إلى المحافل الدولية، خاصة اللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات لإطلاعهم على انتهاكات الاحتلال للاتفاقات المبرمة (أوسلو)، واحتجت لدى الاحتلال نفسه واتهمته بسرقة "الموارد الطبيعية" لا سيما الموجات الكهرومغناطيسية وتوظيفها لصالح الاستيطان، وفق وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية سليمان الزهيري.

كما يحرم الاحتلال الفلسطينيين من الترددات اللازمة ويمنعهم من إقامة أبراج البث وتقوية الشبكات خاصة في مناطق "سي"، حيث يستبيحها ويعمل فيها وفي أكثر من مكان بالضفة دون ترخيص.

وفلسطينيا تسعى الجهات المسؤولة -وفق الزهيري- للتخفيف من "الأعباء المترتبة" على كاهل المواطن، خاصة المتعلقة بالغلاء، بتوزيعها بينها وبين المواطن وشركات الاتصال، والضغط على الأخيرة لتحسين الخدمات تقنيا وتخفيض سعرها.

وفي السياق ذاته تتواصل الحملات الإعلانية التي تحذر من التعامل بالشرائح الإسرائيلية، ومعها تشرع الأجهزة الأمنية في ملاحقة المروجين لها.

ويعلِّل وكيل الوزارة "الفجوة الرقمية الكبيرة جدا" بين ما تقدمه الشبكات الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية للمبالغ "الضخمة" التي تتكلفها الشركات الفلسطينية نتيجة لقيود الاحتلال، وبالتالي "غلاء" خدماتها المطروحة بالسوق.