شمال الخليل - سمارت إندكس - ضمن نشاطات مشروع "تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في فلسطين من خلال معالجة ابتكارية، آمنة بيئياً، وذات قيمة اقتصادية لمخلفات الاجهزة الكهربائية والالكترونية" الممول من الاتحاد الاوروبي،عقدت غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل ورشة عمل ضمت الشركاء في المشروع واعضاء اللجنة الاستشارية العليا اضافة الى رؤساء بلديات دير سامت واذنا وبيت عوا، لمناقشة التصميم التشاركي والشكل القانوني للمنشآت التي سيتم اقامتها من خلال المشروع والتي تختص بمعالجة المخلفات الالكترونية بطرق صديقة للبيئة في محافظة الخليل.

افتتح الورشة مدير الغرفة م. احمد مناصرة مرحباً بالحضور، شاكراُ جميع الشركاء في المشروع والمؤسسات العاملة في المناطق المستهدفة على التعاون الحثيث لتسهيل عمل فريق المشروع في مناطقهم، مؤكداً على الاثر الاقتصادي الذي سيتركه هذا المشروع خاصة في بلدات اذنا ودير سامت وبيت عوا والتي تتركز فيها نشاطات فصل المخلفات الالكترونية بواسطة الحرق. كما واشار الى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الغرفة التجارية في دعم الانشطة الاقتصادية الخضراء في سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في فلسطين.

من ناحيته قدم السيد أمبيرتو جيانولي- ممثل الشركة الايطالية المختصة في تطوير التصميم التشاركي للجسم القانوني الذي سيجمع العاملين في قطاع معالجة الخردة - عرضاً حول الشكل القانوني للجمعية للعاملين في القطاع وشورط العضوية واهمية الانضمام لهذا الجسم القانوين اضافة الى الهياكل الادارية والفنية في الجمعية. 

كما وتحدث محمد رواشدة مدير هيئة العمل التعاوني في محافظة الخليل عن قانون التعاون الفلسطيني والشروط العامة لانشاء التعاونيات والمتطلبات القانونية لذلك.

كما ورحب د. محمد اسليمية رئيس بلدية اذنا بفكرة انشاء جمعية تعاونية تضم العاملين في قطاع الخردة مؤكداً على دعم البلدية لهذه المبادرة وللمشروع ونشاطاته كافةً. مشيراً الى سعي البلدية الدائم لايجاد بدائل اقتصادية للعاملين في هذا القطاع للتخلص من ظاهرة حرق هذه المخلفات لما لها من اثر سلبي على البيئة وعلى صحة المواطنين. 

واوصى السيد محمد سويطي مدير بلدية بيت عوا الى ضرورة بحث الية تشغيل الية نظام جمع المخلفات الالكترونية لتهيئتها للفصل من خلال المنشآت التي سيتم اقامتها من خلال المشروع.

وتحدث م. ماجد الصريع ممثل مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة عن الاليات الصحيحة لجمع وفرز النفايات، مؤكداً على استعداد مكب المنيا لاستقبال جزء من هذه المخلفات.

كما وتحدث م. جمال اطميزة ممثل سلطة جودة البيئة عن الشروط المطلوبة لترخيص المنشآت الصناعية ودور شرطة البيئة في مراقبة ومتابعة ظاهرة الحرق والتقليل منها عبر اتباع الاجراءات القانونية.

يذكر بأن هذا المشروع تنفذه غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل بالشراكة مع جمعية الاراضي الخضراء للتنمية الصحية ومؤسسة CESVI الايطالية بدعم من الاتحاد الاوروبي بقيمة 1,600,000 يورو بهدف اقامة منشآت اقتصادية مختصة بالفصل الالكتروني للمخلفات الالكترونية والكهربائية في محافظة الخليل.