غزة - سمارت إندكس

أعرب ممثلو مؤسسات القطاع الخاص في محافظات غزة عن أملهم في أن تفضي التفاهمات والاتفاقات التي توصل اليها وفد الحكومة الموسع خلال زيارته لمصر، الاسبوع الماضي، الى اتخاذ خطوات عملية على طريق تعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر وفلسطين تكفل بالدرجة الأولى وضع حد للمعاناة التي تتعرض مختلف انشطة القطاع الخاص بفعل الاجراءات والمعيقات التي تفرضها حكومة الاحتلال على معابر القطاع.
ورحب رئيس جمعية رجال الاعمال في قطاع غزة علي الحايك بأي تقارب اقتصادي فلسطيني - عربي، خصوصا مع مصر التي تشكل بوابة القطاع الى العالم لخارجي.
وقال :" نأمل ان تكون على أولويات وفد المصالحة الفلسطينية لعلاج جميع القضايا التي يعاني منها قطاع غزة بما في ذلك الانقسام.
قال الحايك لـ"الأيام" "نرحب بكل التفاهمات المتعلقة بالتبادل التجاري مع مصر وكنا نقول دوما أن مصر الأولى بالتبادل التجاري واطلقنا منذ سنوات شعار " مصر الأولى " كما نأمل أن تعكس التفاهمات التي توصل اليها وفد الحكومة الفلسطينية ايجاباً على المواطن الغزي من خلال اتخاذ تسهيلات على معبر رفح تكفل حرية التحرك للبضائع والافراد من خلال فتح هذا المعبر على مدار الساعة".
وأكد الحايك أهمية فتح الجانب التجاري من معبر رفح وبلورة رؤية مصرية فلسطينية بشأن العلاقات التجارية المتبادلة بين السلطة ومصر بعيدا عن أي تدخل من حكومة الاحتلال وبما يحقق الاستقلال الاقتصادي والانفكاك عن التعبية للاقتصاد الإسرائيلي.
واعتبر أن الزيارة التي قام بها الوفد الحكومي شكلت بداية لتفعيل التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين الفلسطيني والمصري منوهاً الى انه سيشارك خلال الفترة القريبة القطاع الخاص بوفد يمثل مختلف مؤسساته في زيارة للقاهرة لتنفيذ الجانب العملي من هذه التفاهمات.
من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل ان هناك ضرورة لعقد لقاءات بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص للاطلاع على حيثيات وتفاصيل التفاهمات التي توصل لها الوفد الحكومي في مصر.
وشدد على رغبة القطاع الخاص بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر بعيدا عن الاحتكار وترسيخا لإتاحة الحرية الكاملة لمختلف شركات القطاع الخاص لإبرام اتفاقات مع نظرائها في مصر لتشجيع الاستيراد الحر.
ونوه كحيل الى ان الانفكاك الاقتصادي الذي طرحته الحكومة لا يعني التخلي عن معابر قطاع غزة مؤكدا ضرورة التمسك بحق قطاع غزة إزالة كافة القيود الاسرائيلية المفروضة على معابر القطاع .
بدوره، قال مدير العلاقات العامة والاعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع أن مصر تشكل لأهالي قطاع غزة النافذة الرئيسية للانطلاق إلى العالم الخارجي في ظل تحكم الاحتلال بكافة معابر القطاع وفرض الحصار منذ أكثر من 12 عاماً .
ولفت الطباع الى أن السلطة الوطنية الفلسطينية وقعت مع مصر اتفاق تجارة في شهر نيسان من عام 1998 ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في نهاية شهر كانون أول من عام 1999 ويهدف إلى تنمية التبادل التجاري، وتسهيل الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وتسهيل عبور بضائع الترانزيت لأغراض إعادة التصدير عبر أراضي كل منهما، وإزالة المعيقات التي تعترض المبادلات التجارية، وتنسيق الشؤون الجمركية، وتبادل المعلومات والبيانات والخبرة الفنية والتعاون في مجال منع المخالفات الجمركية ومكافحة التهريب وتجنب الازدواج الضريبي، كما يتضمن الاتفاق المأمول تفعيله قائمتين من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين.
وبين أن أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه تعزيز العلاقات الاقتصادية الفلسطينية المصرية تتمثل في الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإغلاق المعابر وتحكم إسرائيل بكافة المعابر الحدودية لفلسطين والقيود الاسرائيلية المفروضة على حركة الصادرات والواردات.
واكد أهمية توفير الوسائل اللازمة لترويج المنتج الفلسطيني وتمكينه من دخول الأسواق المصرية في ظل المنافسة الشديدة من المنتجات المصرية وتذليل العقبات المتعلقة بارتفاع الرسوم الجمركية التي تفرضها اسرائيل على البضائع المصرية الواردة للسلطة ومنها منتجات الالبان والعصائر، حيث تتراوح نسبة الرسوم الجمركية على بند الالبان ما بين 153- 162 % وعلى العصائر 120% في حين تفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على منتج الالبان و12 % على منتج العصائر الوارد من الاتحاد الأوروبي.
وشدد الطباع على أهمية اتخاذ إجراءات فعلية لتعزيز الترابط بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد المصري، عن طريق تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الطرفين، وتغيير ما يلزم فيها لمواكبة التطورات الاقتصادية العربية والإقليمية والعمل على عقد لقاءات دورية للجنة الاقتصادية المشتركة لتطبيق كافة بنود الاتفاقية.
ودعا لتفعيل التبادل التجاري بين فلسطين ومصر وتسهيل حركة سفر التجار ورجال الأعمال إلى مصر وتحفيز المنتجين الفلسطينيين للاستفادة من الاتفاقية الموقعة مع مصر والاستفادة من ميناء العريش كمنفذ لحركة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة وإعادة افتتاح معبر رفح التجاري وتطويره لاستيعاب حركة الشاحنات.
وقال الطباع "إن تطبيق هذه الأشكال من العلاقة التجارية سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الجانبين، أهمها سهولة تدفق البضائع في الاتجاهين، وتطوير المناطق المهمشة على الحدود، وتشغيل عدد كبير من المتعطلين عن العمل ورفع مستوى التبادل التجاري المصري الفلسطيني على حساب التبادل التجاري بين فلسطين وإسرائيل".

المصدر / حامد جاد- (الأيام الالكترونية)