غزة - سمارت إندكس

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج ان جهات مانحة عدة وعدت البلدية بالمساهمة في تمويل كلفة إعادة إعمار البنية التحتية من بينها البنك الإسلامي للتنمية الذي تعهد بتمويل جزء من مشاريع البنية التحتية، إلا أن البنك لم يحصل على الموافقات النهائية اللازمة لتنفيذ ما وعد به.

وفي معرض تعقيبه على ما تناقلته وسائل إعلام محلية حول إرجاء قطر لتمويل البنية التحتية، قال السراج في حديث لـ"الأيام"، "تلقينا وعوداً من جهات مختلفة فبالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، تعهدت وكالة التنمية الأميركية "USAID" عبر سلطة المياه بدعم وتمويل الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية وتم تجهيز كافة المخططات اللازمة لذلك وكنا على أمل بدء التمويل في الأول من مطلع الشهر الحالي إلا أن قرار الكونغرس الأميركي لم يدعم هذا التوجه.

واعرب السراج عن مخاوفه من التداعيات المترتبة على إرجاء المانحين لتمويل إعمار البنية التحتية مبيناً أن قطر والكويت حددتا أولوية تمويلهما المتعلق بإعادة الإعمار لدعم قطاعي إعادة بناء المنازل والأبراج، ما أثار مخاوف البلدية من خطورة هذا الموقف في ظل توقعات مؤكدة بإمكانية حدوث انهيارات في شبكة البنية التحتية خلال فصل الشتاء لا سيما انه تم اكتشاف تشققات في مواقع مختلفة من شبكة البنية التحتية.

وبين السراج انه تواصل مع جهات ذات صلة باللجنة القطرية للإعمار وعلم من خلال تلك الجهات توجهات اللجنة لإرجاء إعمار البنية التحتية، لافتاً الى ان كلفة إعادة إعمار الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي الأخير بقطاع البنية التحتية تقدر بنحو 50 مليون دولار منها 20 مليونا لمشاريع البنية التحتية الخاصة بمدينة غزة.

وكان السراج اعلن في تصريحات صحافية، أمس، أن اللجنة القطرية لإعمار غزة ستؤجل تمويلها لمشاريع إعمار البنية التحتية في القطاع لمطلع العام المقبل 2022.