غزة - سمارت إندكس

دعا مؤتمرون في قطاع غزة يوم الثلاثاء لبناء برنامج وطني شامل يستهدف كل فئات المجتمع المحتاجة، مطالبين في الوقت نفسه بصياغة قانون ضمان اجتماعي يضمن حقوق العمال.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "الانعكاسات السلبية وتداعيات جائحة كورونا على الوضعين الاقتصادي والحماية الاجتماعية في قطاع غزة"، نظّمتها شبكة المنظمات الأهلية بمدينة غزة، بحضور صحفيين ومختصين وباحثين.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا إن الورشة تأتي لبحث التداعيات الاقتصادية والاجتماعية بفعل تفشّي فايروس كورونا وتفاقمها في قطاع غزة.

وأكد الشوا أن مؤسسات المجتمع المدني تمد أيديها تجاه إيجاد خطة حقيقية من أجل الشراكة مع مجتمعنا للخروج من هذا الواقع الصعب.

وأوضح أن الورشة تناولت النقاش حول ورقتي عمل استعرضتا "الانعكاسات السلبية على بعض القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة"، و"تداعيات جائحة كورونا على الحماية الاجتماعية في غزة".

عمّقت الأزمة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع في ورقة بحثية حول "الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي" إن الجائحة ساهمت بتعميق الأزمة الاقتصادية في غزة.

وأوضح الطباع أن الأزمة تركت انعكاسات سلبية أبرزها ارتفاع معدلات بطالة والفقر في القطاع، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى 46% وفق "الإحصاء الفلسطيني" في الربع الأول للعام الجاري.

وذكر أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 246 ألفا، في حين وصلت نسبة البطالة بين الخريجين إلى 72%.

أما عن معدل الفقر وفق احصائيات "الإحصاء الفلسطيني" فقد وصلت إلى 53%، بينما وصل الفقر المدقع إلى 38%، موضحًا أن 80% من سكان قطاع غزة يتلقون مساعدات من الأونروا.

وذكر أن القطاع السياحي أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرًا من كورونا وتضررًا منه، مشيرًا إلى تعطّل 45 ألف عامل في القطاعات الاقتصادية كافة، وقال إنهم انضموا لصفوف البطالة.

ولفت إلى أن البنك الدولي يتوقّع أن يقفز نسبة الفقر بقطاع غزة لأكثر من 63%، موضحًا أن هناك تدخلات لإنقاذ الواقع الاقتصادي بغزة؛ لكنها محدودة جداً.

وأضاف "استمرار الوضع على ما هو عليه حاليًّا سيؤدي إلى كارثة في قطاع غزة؛ لأنه لا يوجد أي مقومات للاستمرار بالواقع الحالي".

وأوصى الطباع بضرورة العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة، واستعادة الخبرات والطاقات الوطنية كافة، داعيًا لضرورة العمل على صياغة قانون للضمان الاجتماعي.

وطالب بتحرك دولي ومن منظمات حقوق الإنسان؛ "لأن الواقع الاقتصادي بغزة منهار تمامًا"، مشددًا على بضرورة إعداد خطة واضحة سيناريوهات بديلة في حال تفشي كورونا داخل القطاع.

برنامج وطني

بدوره، دعا الباحث والكاتب السياسي سعيد أبو غزة لصياغة برنامج حماية مجتمعية يحافظ على النسيج المجتمعي ويتكفّل بخدمة الأسر الفقيرة "بعيدًا عمّا هو مطروح الآن لدى وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج وكالة الغوث الدولية لأنهم يقدموا مبادرات وليس برنامجًا متكاملاً"، كما قال.

وأوضح أبو غزة أن جائحة كورونا ألحقت أضرارًا بالغة بالأسر الفقر؛ نجم عنه ازدياد حالات الفقر المدقع، وزيادة العنف الاجتماعي بحق المرأة والطفل، مضيفًا: "للأسف لا يوجد بغزة أي أسس للحماية المجتمعية؛ "حتى التأمين الصحي الحكومي ضعيف".

ولفت إلى أنه "لا يوجد نظام لحماية أعمال المياومة، بالرغم من أن صراعنا الطويل مع الاحتلال، لكن لا نأخذ دروسا مستفادة كما حدث في عدوان 2014 وتعطّل الألاف من عمّال المياومة، هم في خطر ولا يوجد قانون ضمان اجتماعي".

وأوصى أبو غزة بضرورة الضغط على المانحين لتطوير آليات للحماية المجتمعية، بأن تتوافق مع معايير الأمم المتحدة، داعيًا السلطة الفلسطينية لإقرار قانون الضمان الاجتماعي تلبيةً لاحتياجات الناس.

وطالب المؤسسات الدولية لزيادة المساعدات الاغاثية والصحية لقطاع غزة وفق معايير الأمم المتحدة؛ "لأن ما يطبّق حاليًّا في القطاع غير ذلك"، مشددًا على ضرورة بناء نظام حماية اجتماعي وطني شامل لاستهداف كامل الفئات المحتاجة.