غزة - سمارت إندكس - قال ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص واقتصاديون إن المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة شهدت خلال الأشهر الستة الماضية تراجعاً حاداً، نتيجة بقاء العوامل المسببة كالحصار، وعقوبات السلطة، وتراجع الدعم الدولي، وتوقف تعويض المتضررين عن الحروب السابقة.

وبين نائب رئيس جمعية رجال الأعمال نبيل أبو معيلق، أن الظروف الاقتصادية السيئة في قطاع غزة ما تزال مهيمنة وأن بقاءها حتى نهاية العام مؤشر خطير جداً يستدعي التدخل العاجل على كل المستويات.

وقال أبو معيلق لصحيفة "فلسطين"، إن القطاع الخاص تضرر بسبب تلك الظروف كثيراً، حيث إن طاقته الإنتاجية اليوم لا تتعدى (20%) وهو ما انعكس على تقليل الأيدي العاملة، والعجز عن تغطية الالتزامات المالية للمنتجين والموردين والمؤسسات المصرفية.

ونبه إلى أن العديد من المنشآت الاقتصادية أغلقت أبوابها، وأخرى مهددة بالإفلاس بسبب تردي الوضع الاقتصادي بغزة، مشيراً إلى أن رجال أعمال وتجار أضحوا ملاحقين بسبب الشيكات المرتجعة.

وجدد أبو معيلق تأكيده على مطالبة القطاع الخاص للأمم المتحدة بالضغط على سلطات الاحتلال لإلغاء آلية (GRM) المعيقة، داعياً في الوقت نفسه السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية لدفع الإرجاعات الضريبية للقطاع الخاص، فضلاً عن الإسراع في تعويضهم عن الحروب السابقة.

من جانبه بين الاختصاصي الاقتصادي د.رائد حلس لصحيفة "فلسطين"، أن المؤشرات الاقتصادية بغزة سجلت تراجعا حادا في النصف الأول من العام الحالي بسبب استمرار القيود المفروضة على المعابر ومنع حرية حركة الأفراد والبضائع، وتواصل عملية الإعمار بنفس الوتيرة البطيئة بجانب استمرار السلطة في انتهاج سياسة التقشف المالي واستمرار خصم بعض العلاوات عن الموظفين العموميين في قطاع غزة وعدم تلقي الموظفين رواتب كاملة لما يزيد عن العامين.

وأضاف حلس إلى الأسباب أيضاً، انخفاض الدعم والمساعدات الخارجية الأمر الذي انعكس على النشاط التجاري وتراجع الحركة التجارية وانخفاض حاد في القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي انخفض معدل النمو الاقتصادي في قطاع غزة .

أسباب التحسن

وتوقع إذا استمر الوضع على ما هو عليه تراجع النشاط الاقتصادي وبالتالي انزلاق الاقتصاد الغزي نحو الانخفاض، أما في حالة حدوث تحسن جدي في المسار السياسي وحدوث تقدم في ملف المصالحة واسترداد أموال المقاصة المحتجزةوعودة صرف الرواتب بنسبة100 % فإنهمن الممكن حدوث تحسن في النشاط الاقتصادي مما ينعكس على النشاط التجاري وزيادة الحركة التجارية وزيادة القدرة الشرائية للمواطن وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي.

من جهته، قال الاختصاصي الاقتصادي د.معين رجب، إنه لا يمكن الصمت على ما يحدث لقطاع غزة من تهاوٍ في أوضاعه الاقتصادية، التي تزداد سوءا من عام إلى آخر، في ظل انسداد آفاق الحلول السياسية.

وحث رجب المؤسسات الدولية على الانتقال من رصد وتوصيف المشاكل التي تعصف بسكان القطاع المحاصرين إلى تقديم الحلول وحث المانحين على اتخاذ اجراءات ملموسة على الأرض للحد من البطالة والفقر، وتقديم المساعدات الإغاثية والمشاريع التنموية.

ودعا السلطة إلى رفع كامل عقوباتها الاقتصادية عن قطاع غزة التي دخلت عامها الثاني، لأن واقعها سلبي على الافراد والمجتمع.

صحيفة فلسطين - رامي رمانة