الصين - سمارت اندكس

قالت الحكومة الفلمنكية اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي وبلجيكا سيستثمران 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار)، في شركة تكنولوجيا الرقائق البلجيكية "آيميك" (Imec).

وقالت الشركة في بيان، إنها ستستخدم الاستثمار لتوسيع منشأة اختبار "الغرفة النظيفة" بأحدث المعدات والعمليات، وفق وكالة رويترز.

ويشير مصطلح "الغرفة النظيفة" للدلالة على غرفة الأبحاث الخاضعة للرقابة والتي تقوم بتصفية الملوثات مثل الغبار والميكروبات المحمولة في الهواء ولتوفير أنظف منطقة ممكنة، وتحمي معظم مكونات إنتاج المنتجات كالأجهزة الإلكترونية والأدوية والمعدات الطبية.

وقال رئيس الوزراء الفلمنكي جان جامبون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: "نحن نعلم أننا سنسترد أموالنا، ليس فقط باليورو، ولكن أيضاً من الأرباح المجتمعية".

وشددت فون دير لاين، التي كانت تزور شركة "آيميك" (Imec)، على موقف الاتحاد الأوروبي بأنه يجب عليه التخلص من مخاطر سلاسل التوريد من أجل صناعة الرقائق.

ولم تتناول رئيسة المفوضية الأوروبية بشكل مباشر القيود التي تخطط لها الصين، على صادرات المعادن الاستراتيجية المستخدمة على نطاق واسع في صناعة أشباه الموصلات، حيث قالت: "إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقلل من اعتماده على عدد قليل جداً من الموردين من شرق آسيا".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن خطط الصين.

قيود المعادن

وأعلنت وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك الصينية، أن الحكومة ستفرض قيوداً على صادرات معدني الغاليوم والجرمانيوم المستخدمين في صناعة الرقائق الإلكترونية، اعتباراً من أول أغسطس المقبل، بدعوى حماية الأمن القومي والمصالح القومية للبلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيان الوزارة القول: "إن الشركات الراغبة في تصدير هذه المعادن والمواد المرتبطة بها، ستحتاج الحصول على تصريح مسبق من الحكومة".

منتج رئيسٌ لـ 20 مادة خام

وتعد الصين منتجاً رئيساً لـ20 مادة خام أساسية، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم، وما يعرف باسم معادن الأرض النادرة المستخدمة في الكثير من الصناعات الحيوية، بدءاً من الإلكترونيات وحتى مركبات الفضاء.

وتمتلك بكين حوالي 36% فقط من احتياطيات عناصر الأرض النادرة المعروفة في العالم، ولكن من خلال استراتيجية مدروسة ومنهجية، وتسيطر الآن على أكثر من 70% من قدرة الاستخراج في العالم.

والأهم من ذلك أنها تهيمن على ما يقرب من 90%، من قدرة معالجة هذه العناصر عالمياً.

وتثير القيود التي تفرضها الصين على تصدير هذه المعادن، استياء الدول الغربية التي بدأت في السنوات الأخيرة التحرك لتقليل الاعتماد على استيراد المعادن الصينية.

قلق أوروبي

وتتزايد المخاوف من زيادة القيود على الصادرات الاستراتيجية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، يمكن أن تأتي بعد أن قال مستشار تجاري صيني كبير الأربعاء الماضي، إن القيود المفروضة على الغاليوم والجرمانيوم، اعتباراً من بداية أغسطس، هي مجرد بداية، وفق وكالة رويترز.

وأدى الإعلان المفاجئ، قبل أيام من وصول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى بكين، اليوم الخميس، إلى اندفاع بعض الشركات لتأمين إمدادات إضافية من المعدنين، ما أثار مخاوف بشأن قفزة في الأسعار.

كما دفع تصريح المسؤول الصيني، المزيد من الشركات إلى إعادة التفكير في اعتمادها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت فولكس فاغن لصناعة السيارات الألمانية، التي تعتمد على الغاليوم والجرمانيوم في منتجات السيارات، إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مع شركائها إذا لزم الأمر، لكنها لم تذكر تفاصيل.

إن المعادن ستلعب أيضاً دوراً، في وظائف القيادة المستقلة مستقبلاً

متحدث باسم فولكس فاغن

توتر العلاقات

ومن المرجح أن تؤدي قيود التصدير، إلى زيادة توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، حيث تتنافس البلدان على الهيمنة في تقنيات أشباه الموصلات والدفاع.

وقال لياو شين يو المحلل في كابيتال سيكيوريتيز كورب: "إذا سارت المحادثات بين الجانبين بشكل جيد، يمكن تخفيف العديد من القيود، ولكن إذا سارت المحادثات بشكل سيء، فقد يفرض الجانبان المزيد من العقوبات بعد عودة يلين إلى أميركا".

وقال بعض اللاعبين في الصناعة، إن القيود قد تترك الصين بحالة تخمة في المعدنين، ما يؤثر على الأسعار المحلية، حتى مع ارتفاع التكاليف في الخارج هذا الأسبوع.

ويستخدم معدن الجرمانيوم في رقائق الكمبيوتر عالية السرعة، وفي تصنيع المعدات العسكرية مثل أجهزة الرؤية الليلية، وكذلك أجهزة استشعار صور الأقمار الصناعية، ويستخدم الغاليوم في أجهزة الاتصالات الرادارية والراديو والأقمار الصناعية ومصابيح LED.

ألم اقتصادي

ويرى بعض مصنعي الرقائق الأكبر حجماً، ضوابط الصين على تصدير الغاليوم، على أنها أكثر من طلقة تحذير حول الألم الاقتصادي الذي يمكن أن تتسبب فيه البلاد.

ولكن إذا ارتفعت الأسعار مع فرض القيود، فسيكون لدى الشركات سبب آخر لتغيير سلاسل التوريد.

وقالت شركة "دبليو أي إن" (WIN) لأشباه الموصلات التايوانية، التي تستخدم الغاليوم لصناعة الأجهزة الإلكترونية الضوئية: إن عدداً صغيراً فقط من الركائز يتم شراؤه من الصين، وتأتي معظم إمداداتنا من ألمانيا واليابان".

فيما قالت شركة "تي إس إم سي" (TSMC) التايوانية، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، إنها لا تتوقع أي تأثير مباشر على إنتاجها من خلال هذه القيود والتحركات الصينية.

وتعد تايوان منتج رئيسي للرقائق المستخدمة في كل شيء من الهواتف الذكية والسيارات إلى الطائرات المقاتلة، وتزود شركات مثل آبل وإنفيديا بالرقائق الإلكترونية.

ولا ترى شركة الرقائق "إن إكس بي" (NXP) الهولندية، أي تأثير مادي على أعمالها، وتصنع الشركة بعض الرقائق لقطاعي السيارات والاتصالات باستخدام معادن الغاليوم أو الجرمانيوم.

خطوة أميركية مرتقبة

وبحسب وسائل إعلام أميركية، تدرس الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير، إن وزارة التجارة ستوقف شحنات الرقائق، التي تصنعها إنفيديا وشركات الرقائق الأخرى للعملاء في الصين، في يوليو الجاري.

وأضاف التقرير أن القيود الجديدة التي تدرسها الإدارة ستحظر حتى بيع رقائق (A800) بدون ترخيص.

ومن شأن هذا القرار، وإن كان سيؤثر سلباً على الصين، أن يضر بمبيعات شركات إنفيديا وميكرون وإيه إم دي.

وفي وقت سابق فرضت إدارة بايدن قيوداً على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة، ومعدات تصنيع الرقائق الذكية إلى بكين.

وسعت الإدارة الأميركية من خلال القرار إلى منع التكنولوجيا من تعزيز القوة العسكرية للصين.

وبحسب قرارات التجارة الأميركية، يجب على صانعي الرقائق الحصول على ترخيص منها، لتصدير منتجات معينة إلى الصين، وتحديداً تلك التي تستخدم في حسابات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والحوسبة الفائقة، وهي تقنيات مهمة لأنظمة الأسلحة الحديثة.

رد صيني

وفي مايو الماضي، أبلغت الحكومة الصينية مستخدمي معدات الحاسبات، بالتوقف عن شراء المنتجات من شركة ميكرون، أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، إن منتجات ميكرون تشكل مخاطر أمنية جسيمة على الشبكة، وتهدد البنية التحتية للمعلومات في الصين وتؤثر على الأمن القومي.

وفي المقابل ردت واشنطن بأنها ستعمل مع الحلفاء، لمعالجة تشويه أسواق رقائق الذاكرة بسبب تصرفات الصين.

بداية الحرب

والعام الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مجموعة شاملة من القيود على الصين.

وشملت القيود إجراء لمنع وصولها إلى الرقائق المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأميركية، في أي مكان في العالم.

وتعمل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، على الحد من وصول الصين إلى صناعة الرقائق المتقدمة، وغيرها من التقنيات.

أشباه الموصلات

وتعد الرقائق أو أشباه الموصلات هي قطع تكنولوجية صغيرة، ضرورية لتشغيل الأجهزة الإلكترونية، وصولا إلى الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية.

وتبلغ قيمة هذه الصناعة أكثر من 580 مليار دولار، بينما يدعم وجود الرقائق ما قيمته تريليونات من الدولارات من البضائع والعمليات، وبدونها سيتوقف الاقتصاد العالمي.

ويأتي أكثر من 90% من أشباه الموصلات في العالم من تايوان حليفة الولايات المتحدة، والتي تمر علاقتها بأزمة شديدة مع بكين.