مصر - سمارت اندكس

أصدرت الحكومة المصرية توضيحاً بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء بشأن فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الاتصالات المصرية أنه لا صحة لفرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية.

وشددت الوزارة على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً، مُشيرةً إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات.

استهداف زيادة الأسعار

وبحسب تقارير صحفية ، تسعى شركات المحمول في مصر إلى زيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30%، مع تآكل هوامش ربحيتها بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية.

وأشارت التقارير إلى أن الشركات تقدمت بطلبات لزيادة الأسعار لكن ليس هناك قرار نهائي بعد.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، و"أورنج مصر " التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لـ"اتصالات" الإماراتية، و"المصرية للاتصالات" الحكومية، وتمتلك "المصرية للاتصالات" حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".

ويُعَدّ متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.