غزة - سمارت ‘إندكس

انقضى أكثر من عام ونيف، والمواطن حامد مهدي (36 عامًا) ينتظر بفارغ الصبر، أن يُعاد بناء شقته التي تدمرت كليًا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة في مايو/أيار 2021.

مهدي الأب لأربعة أبناء، يقطن الآن في شقة بمدينة غزة ويدفع أجرة شهرية تبلغ 300 دولار، حيث يحصل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على 200 دولار شهريًّا بدل إيجار ويكمل من جيبه الخاص المبلغ المتبقي.

يقول مهدي: "وقت قصير مضى على انتهائي من ترميم شقتي، حتى تحولت في قصف طائرات الاحتلال الحربية برج الجلاء الذي يحتوي على شقتي و5 شقق أخرى لعائلتي إلى أثر بعد عين".

ويُقدّر مهدي حجم خسارة شقته ذات المساحة 160 مترًا بنحو 130 ألف دولار شاملة الأثاث. وقدر مهدي إجمالي خسارة شقق عائلته الخمسة من 200-250 ألف دولار، وهم يقطنون في شقق مستأجرة أيضًا.

ويأمل مهدي إعادة بناء شقته وشقق عائلته قبل بدء الشتاء. وفي عدوان مايو 2021، تعرضت منجرة المواطن نهاد السوافيري (45 عامًا) لتدمير كلي، حينما استهدف الاحتلال منطقة غزة الصناعية.

وقدّر السوافيري في حديثهحجم ضرره بأكثر من مليون دولار، مشيرًا إلى أنه أعاد استئناف عمله بصورة جزئية بطاقة إنتاجية محدودة، وبعدد عمال أقل عن السابق.

وكانت منجرة السوافيري قبل تعرضها للهدم الكلي تبيع منتجاتها الخشبية لمؤسسات رسمية وأهلية وخاصة، وترسل إنتاجها للسوقين الإسرائيلي والضفة الغربية.

وحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان فإنّ عدد الوحدات السكنية المهدمة كليًّا في العدوان الأخير (1700) وحدة سكنية، وأن نسبة إعادة إعمار ما دُمّر لم تتخطَّ (12%) وأنّ عدد الوحدات التي تعرضت للضرر الجزئي والمتوسط (60) ألف وحدة، وأنّ نسبة الإنجاز في إعمارها بلغ (70 %).

فالأموال المرصودة في ملف الإعمار "قليلة جدًّا"، والمطلوب -حسب تصريح سابق لوكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان- (416) مليون دولار لجميع القطاعات المتضررة في العدوان الأخير و(600) مليون دولار عن الحروب العدوانية السابقة.

من جهته، يؤكد الاختصاصي الاقتصادي د. ماهر الطباع ضرورة أن يتم إعادة بناء المنشآت السكنية والاقتصادية التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي.

وقال الطباع إنه ينبغي أن تفي المؤسسات المانحة والدول التي تعهدت بالمساعدة بوعودها لتمكين الأفراد والمنشآت الاقتصادية من إصلاح وإعادة بناء منشآتهم.

ولفت الطباع إلى أنّ المنشآت الاقتصادية المتضررة لا تأخذ الاهتمام الكافي في ملف التعويض كما في ملف الإسكان والبنية، لافتًا إلى أنّ التعويض الذي قُدّم للمنشآت الاقتصادية محدود جدًّا ويقتصر على الأضرار البسيطة.

وبيّن الطباع أنّ تأخير صرف التعويض تسبّب في خسائر مباشرة وغير مباشرة للمنشآت، وأخرى توقفت عن العمل لعدم قدرتها على إعادة بناء ذاتها. يجدر الإشارة إلى أنّ قطاع غزة يواجه أوضاعًا اقتصادية جدًّا صعبة، بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يدخل عامه السادس عشر على التوالي، فيما نفّذت سلطات الاحتلال عدوانات متكررة تسببت في تدمير واسع للمنشآت السكنية والاقتصادية والبنية التحتية، ما أدى إلى ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة لمستويات كبيرة جدًّا، إلى جانب نقص في حصول الفرد على حصته من الأمن الغذائي.

المصدر/ صحيفة فلسطين