رام الله - سمارت إندكس

تسود حالة من اللغط والإشاعات صفوف موظفي السلطة في الضفة المحتلة وقطاع غزة منذ الأسبوع الماضي لحظة إعلان قادة السلطة، أن رواتب الموظفين عن شهر مايو قد تتأخر، وأن الصرف مرتبط بأموال المقاصة التي تأخذها من الاحتلال ، والتي رفضت السلطة تسلمها في ظل معركة وفق التنسيق.

رفض السلطة تسلّم أموال "المقاصة ، تنفيذاً لقرارات اتخذتها السلطة للتحلل من الاتفاقات والتفاهمات كافة مع حكومة إسرائيل، بما فيها الاتفاقيات المدنية ، كرد على خطة الضم الإسرائيلية المدعومة أميركياً للضفة المحتلة، تطرح عدة تساؤلات بشأن مقدرة السلطة في المضي بتطبيق ما تم الاتفاق عليه ليكون المطب المالي أولى العقبات ، وعدم الاستعداد جيداً لأي قرارات يضع الشارع الفلسطيني في حيرة من أمره.

التوتر في الشارع الفلسطيني بدأ منذ التصريحات التي أطلقها عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح ، عزام الأحمد وحسين الشيخ، بأن السلطة لن تتمكن من دفع رواتب موظفي السلطة وقد تدفع الرواتب من 3-4 اشهر ، وخاصة بعد رفض السلطة تسلّم أموال الضرائب التي تجنيها "إسرائيل" نيابة عنها "المقاصة"رداً على الضم .

إبراهيم ملحم الناطق بأسم الحكومة في بيان مقتضب وخاصة بعد التخوف من الموظفين قال: إن وزير المالية شكري بشارة سيخرج مطلع الأسبوع المقبل للحديث عن موعد ونسبة صرف الرواتب للموظفين الحكوميين.

غزة تخشى التفرد بها

تخوفات الموظفين تركزت على موظفي السطلة بقطاىع غزة ، وخاصة أن قطاع غزة هو كبش الفداء عند أي أزمة وهم الذين يتم الاقتصاص منهم ، وخاصة أن التقاعد المالي الذي تم الإعلان عن إنهائه لم يُلغ ، وبقى التقاعد المالي ساري وقائم لدى من موظفي السلطة المتواجدين في قطاع غزة مما يقتطع من راتبهم من 25-50%.

الاستدانة من البنوك

مصادر مطلعة أكدت أنه تقرر خطة تقشف تنص على ترشيد مصاريف السلطة ورواتب الموظفين والتعيينات والترقيات حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن وزارة المالية ليس لديها حتى الآن موعد لصرف الرواتب عن الشهر الماضي الذي كان مقرراً الأربعاء الماضي، لكنها قد تضطر إلى الاستدانة من البنوك للوفاء برواتب الموظفين»

توقعت مصادر في رام الله أن تدفع الوزارة 60% من قيمة الراتب أي ما يتوفر في الخزينة.

مصادر فلسطينية أكدت ان أموال المقاصة لم تحوّل هذا الشهر بسبب وقف التنسيق بين السلطة والجانب "الإسرائيلي" والحكومة تدرس تحويل المقاصة مباشرة عبر البنك الدولي إلى المالية الفلسطينية.

ووفقا للأرقام فإن الاحتلال يقتطع شهرياً 42 مليون شيكل  بحجة رواتب الشهداء والأسرى، فيما تبلغ قيمة المقاصة نحو 750 مليون شيكل شهرياً ، حيث تمثل 70% من إيرادات السلطة،  وبهذا هي تغطي 70% من فاتورة الرواتب البالغة 600 مليون شيكل ، والباقي يكملها الإيراد الضريبي الداخلي.

المصدر / فلسطين اليوم