رام الله - سمارت اندكس

يستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل الإسرائيلي منذ عدة أيام عند 3:81، بعد ما وصل ذروة لم يصلها إلا قبل نحو سبع سنوات وتحديدا في كانون الثاني 2016، فقد بلغ سعر الصرف مطلع أيلول الجراي 3:86 قبل أن يتراجع إلى مستويات بين 3:84 و3:85.

ويتأثر سعر الصرف بمجموعة من العوامل أبرزها، تفاقم النزاع في دولة الاحتلال حول ما يسمى بـ"الاصلاحات القضائية" وموعد عقد جلسة المحكمة العليا في كانون أول المقبل، للنظر في القانون الذي أقره الكنيست وينص على "تقليص حجة المعقولية"، وهي الذريعة التي تستخدمها المحكمة ذاتها لإلغاء قرارات تصدر عن الحكومة الاسرائيلية أو أحد وزرائها.

الخبير المالي والاقتصادي د. سامح العطعوط يؤكد في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية" انخفاض حدة التذبذبات في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيقل، خلال الأسبوعين الأخيرين، متوقعاً أن تزيد الخلافات السياسية داخل دولة الاحتلال، إضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال، من قوة الدولار أمام الشيقل في الفترة المقبلة.

ويشير العطعوط إلى أن قرار المحكمة العليا في دولة الاحتلال سيحدد مصير سعر صرف الشيقل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي. 

وحول أثر سلوك الفيدرالي الأمريكي الأخير إبقاء سعر الفائدة على الدولار كما كانت عليه قبل اجتماعه الأخير نهاية الأسبوع الماضي، على قوة الدولار الأمريكي أمام سلة عُملات رئيسية، يؤكد العطعوط أن سلوك الفيدرالي كان متوقعاً، مرجحاً أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لمزيد من الوقت، وتتجه التوقعات إلى رفع سعر الفائدة على الدولار مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري، وعلى مدار الأعوام الثلاثة القادمة (2024 – 2025 – 2026).   

ويوضح ضيفُنا أن العالم بأكمله سيكون بين فكي التضخم والنمو الاقتصادي، في ظل ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع أسعار الخام والمواد الأولية، وارتفاع أسعار السلع والمُنتجات، وارتفاع حجم المديونية عالمياً، وهو ما يهدد اقتصادات كثيرة بالعجز وعدم القدرة على السداد (لبنان وسيريلانكا مثالاً).

ولمواجهة التحديات الفلسطينية الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، يشدد العطعوط على ضرورة الرقابة على الأسعار، وتحديد الأسعار العادلة خاصة للسلع الأساسية، والتوجه لدعم السلع الأساسية مثل القمح، لتخفيف وطأة شبح التضخم عن كاهل المواطن الفلسطيني ذي الدخل المحدود. 

وفي إجابته عن سؤال "نشرة وطن الاقتصادية" حول ما ستؤول إليه أحوال المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وتعتبر المكون الاقتصادي الأول للاقتصاد الوطني، وتشكل وفقاً لوزارة الاقتصاد حوالي 97% من الاقتصاد الفلسطيني، وبدأت تواجه تحديات اقتصادية حقيقية في الآونة الأخيرة، يؤكد العطعوط أن هذه المشاريع ستكون في مأزق حقيقي من ناحية ارتفاع تكلفة التمويل وارتفاع أسعار الفائدة على العملات. 

ويدعو لتأسيس بنوك متخصصة ومؤسسات إقراض متخصصة لدعم القطاعات الاقتصادية والانتاجية المختلفة، تراعي الجانب التنموي، وتوازن بين الأهداف التنموية والربحية، لدعم صمود الاقتصاد الوطني، والمساهمة بعملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وبالتالي التحرر من التبعية لاقتصاد الاحتلال