رام الله - سمارت إندكس - أطلقت وزارة العمل، امس الأربعاء، بمدينة رام الله، أعمال مؤتمرها الوطني الرابع للسلامة والصحة المهنية، تحت شعار "عمل آمن.. إنتاجية أفضل".

وقال وزير العمل نصري أبو جيش إن الوزارة تسعى لتطبيق استراتيجياتها في تعزيز ثقافة الامتثال للقانون، وتمكين ثقافة السلامة والصحة المهنية، وإحداث جملة من التدخلات التي من شأنها زيادة توسيع رقعة المنشآت التي يتم زيارتها وتفتيشها، وتوسيع نطاق الوعي من ناحية تشديد الاجراءات المتخذة للوقاية والسلامة.

وأشار إلى أن عدد المنشآت التي تم تفتيشها زادت بنسبة 110% منذ عام 2016، حيث بلغت (14358) منشأة، وأن عدد العمال الذين شملتهم خدمات التفتيش بنسبة 8%، أي ما يعادل 62143 عاملا، بينما انخفضت عدد الاصابات القاتلة بنسبة 50%، كما بلغ عدد المفتشين للمنشآت 90 مفتشًا، مقارنة مع العام 2015، حين كان عددهم 40 مفتشا فقط.

وأضاف ان لدى الوزارة "الكثير من المهام، وعلى رأسها تعديل قانون العمل النافذ، والذي لم يشهد تعديلات منذ 18 عاما، حيث سيتم إعادة دراسة القيمة الحالية للأجور، والتدريب المهني، والتشغيل، وخفض نسبة البطالة، وتطوير التفتيش، فضلا عن إتمام جهوزية إنفاذ القرار بقانون لجان ومشرفي السلامة في المنشآت. إضافة إلى أن الوزارة ستطلق البرنامج المحوسب الخاص بها، أي حوسبة التفتيش، الذي سيتم تجهيزه خلال 3 أشهر".

بدوره، أكد أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن العديد من العمال فقدوا حياتهم، رغم توفر معدات ووسائل السلامة والصحة في مواقع العمل، وذلك لقناعتهم بأنها لن تنقذ حياتهم، والبعض الآخر لا يوفر أدوات الصحة والسلامة المهنية.

وأشار الى أن الربع الأول من العام الجاري شهد زيادة مقلقة وخطيرة جدا في حوادث العمل القاتلة، حيث توفي 29 عاملا، إضافة الى ضحايا قطاع غزة، الذين لا يعلن عنهم ممن يعملون في مهن مختلفة.

وأكد أن "الحد الأدنى للأجور، يعد مسببا رئيسيا في إصابات العمل، لاستغلال العمال بالعمل بساعات إضافية، وعدم الأخذ بمعايير الصحة والسلامة المهنية"، مشددا على ضرورة أن تكون هناك تعديلات على قانون العمل الفلسطيني، من أجل أن يكون قانونا عصريا، يخدم أبناء الطبقة العاملة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية عمر هاشم إنها تنفذ برنامجا تدريبيا، بدعم من منظمة العمل الدولية، لتأهيل أصحاب العمل، وتوعيتهم بأساسيات السلامة والصحة المهنية في المنشآت.

ولفت إلى أن القطاع الخاص كان وما زال المحرك للتنمية الاقتصادية، والمشغل الأكبر في فلسطين، نظرا لاستثماراته الكبيرة، إذ إن الاحصائيات الرسمية تبين أن حوالي 67% من القوى العاملة يعملون في القطاع الخاص، مؤكدا أن حماية الإنسان العامل والحفاظ عليه، يعتبر أولوية قصوى لدى القطاع الخاص، وذلك بإلزام القطاع الخاص والعاملين، بتطبيق تعليمات الحماية والصحة المهنية، والسلامة، ومتابعة الرقابة على تنفيذ هذه التعليمات.

من جانب آخر، قال نقيب المهندسين جلال الدبيك إن "النقابة عملت في مجال الحد من مخاطر العمل، على عدة محاور، أهمها: اعداد مسودة دليل الصحة والسلامة المهنية، وستصبح متداولة في كافة المشاريع الهندسية، إضافة الى تأهيل المهندسين، حيث نقوم حاليا بتدريب 840 مهندسا على مستوى الضفة الغربية، حول رقابة تصميم المخططات".

ومن ناحيته، قال ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، إن مجموع الوفيات المرتبطة بالعمل تقدر بـ2.7 مليون ضحية سنويا على مستوى العالم، حيث يوجد أكثر من 7500 حالة وفاة من القوى العاملة في اليوم الواحد، منهم 1000 حالة بسبب حوادث عمل مباشرة، و6500 بسبب الأمراض المهنية.

وشدد على أن حماية العمال هي مهمة أساسية للمؤسسة التي تستخدم العمال، من خلال توفير البيئة الآمنة لهم.