رام الله - سمارت اندكس
أطلقت وزارة العمل، اليوم، موازنة المواطن لمؤسسات قطاع العمل " وزارة العمل، وهيئة العمل التعاوني، والصندوق الفلسطيني للتشغيل" للعام 2023، وذلك بتنفيذ مذكرة التفاهم مع مؤسسة مفتاح بمشاركة جهود من اللجنة المساندة لوحدة النوع الاجتماعي واللجنة الفنية المنبثقة من هيئة العمل التعاوني والصندوق الفلسطيني للتشغيل، ومأسسة موازنة المواطن للمساهمة باستدامة تبني المعايير الدولية لشفافية الموازنات العامة، ومأسسة إطار معرفي وإرشادي مستمر وأداة تدقيق ورقابة في عمل الوزارة.

كما هدفت موازنة المواطن إلى توفير إطار مرجعي لمنهجية الموازنات التشاركية، والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في الوزارة، كون موازنة المواطن وثيقة مهمة لتلبية معايير شفافية الموازنات العامة، واستجابة لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى أن هناك خصوصية تتعلق بوزارة العمل، كوزارة تقود وتنظم قطاع العمل في فلسطين، من أجل المساهمة في خفض معدلات البطالة وزيادة فرص العمل، من خلال برامجها المختلفة وإشرافها على تنظيم التدريب المهني والتشغيل، ومراقبة وتنظيم علاقات العمل، وتعزيز العمل الرقابي.

وأكد الوكيل المساعد لسياسات قطاع العمل/ نائب رئيس لجنة إدارة التخطيط والموازنة عبد الكريم دراغمة على أهمية تسليط الضوء على موازنة قطاع العمل للمواطنين، باعتبار وزارة العمل قائدة قطاع العمل الفلسطيني، ومن إجل اطلاع المواطنين على كافة البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة للمساهمة في تنمية قطاع العمل وتطويره.

بدورها، أشارت المدير التنفيذي لمؤسسة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) د. تحرير الأعرج أن إطلاق موزانة المواطن لقطاع العمل يأتي ضمن جهود مؤسسة مفتاح للتأثير على السياسات العامة من خلال التركيز المؤسسي على قضايا الحكم الرشيد ومنظور النوع الاجتماعي ضمن العدالة الاجتماعية، وذلك من شأنه تحسين آلية العمل لخدمة المواطنين وديمومة العمل.

من جهته، استعرض مستشار مؤسسة مفتاح مؤيد عفانة التدخلات المشتركة ما بين مؤسسة مفتاح ووزارة العمل 2022-2023 ، مؤكدا على أهمية موازنة المواطن باعتبارها استجابة لخطة التنمية الوطنية وهي أداة من أدوات شفافية إدارة المال العام ضمن المعايير الدولية، وكذلك تطبيقا لأهداف التنمية المستدامة 2023.