رام الله - سمارت إندكس

بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش اليوم مع وزير العمل والتأهيل الليبي م.علي العابد الرضا، عبر تقنية زووم آلية تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجال استقطاب الدولة الليبية للأيدي العاملة الفلسطينية في القطاعين العام والخاص. مشيدا بدفء العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين ومعربا عن سعادته بحفاوة الاستقبلال وكرم الضيافة للزيارة الناجحة التي قام بها الوفد الوزراي الفلسطيني وعلى رأسه دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية لدولة ليبيا الشقيقة . وقدم وزير العمل الشكر باسم القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية لدولة ليبيا الشقيقية شعبا وحكومة وأكد على أن استيعاب الايدي العاملة الفلسطينية الماهرة والمدربة سيساهم في تطوير وازدهار الدولتين .

وأشار أبوجيش خلال حديثه في الاجتماع الذي حضره أمين عام مجلس الوزراء والقائم بأعمال سفير دولة فلسطين في ليبيا السفير محمد رحال، واللجنة الفننية المكلفة بمتابعة هذا الملف إلى أن بامكان أي فلسطيني في داخل الوطن أو الشتات الحصول والتقدم لجميع فرص العمل التي يحتاجها سوق العمل الليبي وأن ذلك يعتمد على تخصصاتهم ومهاراتهم وخبراتهم العملية، وأكد أبوجيش على اعطاء أولوية رفد سوق العمل الليبي بالكفاءات الفلسطينينة من تخصصات المهن الطبية والهندسية والتدريسية والعمال المهرة و والخبراء والمستشارين بالإضافة إلى مهن أخرى.

وأكد أبوجيش على أن جهات الاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية هي وزارة العمل الفلسطينية ونظيرتها الليبية وذلك بالتعاون مع سفارة فلسطين في ليبيا، وأن طرق التواصل بين الشركاء ستكون من خلال هذه الطرق الرسمية المعتمدة وستكون هي المرجعية الوحيدة بهذا الشان .

ومن جهته أشاد وزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد بالعلاقات المتميزة وأوصر المحبة القائمة بين البلدين الشقيقتين وصدق هذه المشاعر الأخوية، وقد تطرق في سياق الاجتماع على أهمية إعادة بناء المؤسسات الليبية بطرق عصرية في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة منوها الى حاجة سوق العمل الليبي الى استقطاب الكفاءات والخبرات الفلسطينية في مختلف ميادين العمل، وقد أكد على أن القانون الليبي يكفل معاملة العامل الفلسطيني بالعامل والمواطن الليبي في العمل والتعليم والسكن والاجور وخدمات الرعاية الصحيه المختلفة .

من جهته، أشار الأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غانم على جهوزية الحكومة الفلسطينية للتعاون في شتى المجالات للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الليبية، من خلال رفد مجمل قطاعات العمل الليبية بالكفاءات والخبرات الفلسطينية سواء الصحية، التعليمية، الانشائية، الزراعية، المالية، التكنولوجية، ونظم المعلومات الادارية، والحوكمة وغيرها، مؤكدا أيضا قدرة الشركات الفلسطينية الخاصة وامتلاكها لكافة المقومات التي تؤهلها في تنقيذ مشاريع ضخمة في عدة قطاعات في ليبيا .

وقد اشار القائم باعمال السفير الفلسطيني في ليبيا السفير محمد رحال الى الدور المحوري الذي ستقوم به السفارة بالتنسيق والمتابعة والتواصل بين جميع الاطراف وصولا الى تنفيذ هذه الاتفاقية .

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على التحضير لعقد الاجتماعات، واللقاءات وتبادل المراسلات بين اللجان الفنية المختصة، والتي شكلت من طواقم الوزارتين في كلا الدولتين، وذلك من اجل دراسة كافة التفاصيل والاتفاق على الادوات والاليات المطلوبة للعمل على تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.