وكالات - سمارت إندكس - قال وزير الطاقة الإسرائيلي إنه قد تجري تسوية دعوى تحكيم مع مصر بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، مضيفا أ‭‭‬‬‬ن الأمر لن‭‭‬‬‬ يحول دون التعاون الثنائي في هذا القطاع.

وفي عام 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة "كهرباء إسرائيل" المملوكة لدولة الاحتلال، بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر خط أنابيب، بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وطعنت مصر على القرار ولم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة "كهرباء إسرائيل" قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتز" في مقابلة مع "رويترز": ”أعتقد أن ثمة تفاهما نهائيا بالفعل، لكنه يحتاج موافقة هيئة الكهرباء في إسرائيل وربما أحد ما من الجانب المصري... إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح“.

وأضاف أن الخلاف لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع مصر.

من الجانب الآخر، قال مسؤولون مصريون إن التحكيم قد يعطل اتفاقات تجارية.

وترى دولة الاحتلال الإسرائيلي في مصر سوقا مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثا، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام.

وتدرس شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية التوسع في مصر، وذلك بشراء مرافئ غاز طبيعي مسال ستصدر الغاز إلى أوروبا.

وقال شتاينتز ”لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة، ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري“.