رام الله - سمارت اندكس

استضافت غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل امس الجمعة وفداً من وزارة العمل ترأسه وزير العمل الدكتور نصري ابو جيش ورئيس هيئة العمل التعاوني السيد بلال ذوابة ، وبحضور رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية السيد نور الدين جرادات، وكان في استقبالهم رئيس وأعضاء مجلس ادارة الغرفة ومديرها العام وطاقمها التنفيذي وعدد من ممثلي الشركات والمصانع في محافظة الخليل .

رحب رئيس الغرفة السيد محمود علان بالحضور مثمناً هذه الزيارة والدور الكبير الذي تبذلة وزارة العمل في سبيل النهوض بالمجتمع الفلسطيني ، مشيراً الى العلاقة التكاملية التي تجمع وزارة العمل بالغرف التجارية وأهمية هذا التكامل بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ، كما وتطرق الى مسودة الضمان الاجتماعي وطالب معالي الوزير كممثل للحكومة بالأخذ بكافة الملاحظات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ،وتحدث عن احتياجات القطاع الخاص لا سيما موضوع ادارة مؤسسة الضمان والضامن وكذلك موضوع حقوق العاملين ونهاية الخدمة للعمال في المصانع والشركات وكيف سيتم التعامل معها واوصى بضرورة اجراء تعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي بما يضمن جسر الفجوة بين العاملين وارباب العمل ويحافظ على حقوق الطرفين.

بدوره شكر السيد نور الدين جرادات رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية الوزير نصري ابو جيش و طاقم الوزارة على اهتمامهم بالقطاع الخاص واشراك اطراف الانتاج الثلاثة بالحوار للوصول إلى قانون يضمن تلبية احتياجات هذه الاطراف ويضمن دفع العجلة الاقتصادية للشعب الفلسطيني الذي مازال يرزح تحت الاحتلال والذي يقاوم انشاء مثل هذا الصندوق. وتطرق الى انه تم بحث قانون الضمان مطولا خلال السنوات الماضية وان الظروف الحالية مناسبة للبدء بتطبيقه.

من جانبه اشاد وزير العمل د.نصري أبو جيش بالجهود الحثيثة التي تبذلها الغرفة في تطوير وتنمية المنطقة ، وقال إن حوارات معمقة حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي باعتباره مشروعا سياديا في فلسطين يحقق الاستقرار والحماية الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين،وأضاف أبو جيش في حديثه ، أن المسودة الحالية تم العمل عليها على مدار عامين من خلال خبراء فلسطينيين واردنيين وكذلك 4 دراسات اكتوارية حتى تصبح مقبولة ،كما وستستمر الحوارات التي ستناقش 42 تعديلا على قانون الضمان الاجتماعي مع مختلف الفئات والشرائح مؤكداً على ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب الفلسطيني.

وفي الختام فتح باب النقاش امام الحضور للاستفسار عن مسودة قانون الضمان الاجتماعي حيث قدم العديد من المشاركين مداخلاتهم ومقترحاتهم حول المسودة .