أميركا - سمارت اندكس

تضيق الولايات المتحدة الخناق على المستثمرين الصينيين في أراضيها، حيث قدم مشرعون في 33 ولاية 81 مشروع قانون لحظر شراء المواطنين الصينيين للأراضي قرب القواعد العسكرية، مستشهدين بالمخاوف المتعلقة بالتجسس وفقاً لما نقلت صحيفة واشنطن بوست.

ووجدت أحدث بيانات لوزارة الزراعة الأميركية بشأن ملكية الأجانب للأراضي لدى الولايات المتحدة أن المستثمرين الصينيين يسيطرون على 383 ألفاً و935 فداناً ليبلغ موطئ قدم الصين ضعف حجم مدينة نيويورك تقريباً.

ويمثل هذا الرقم نحو ثلث الأراضي الزراعية الأميركية المملوكة من قبل رعايا أجانب والبالغة 3%.

الاستثمارات تثير الشكوك

ويثير الاستثمار الصيني الضخم في الأراضي الزراعية بشتى أنحاء أميركا شكوكاً في استخدام بكين لها للتجسس على المنشآت العسكرية والنووية.

وفي شمال داكوتا أثار شراء مجموعة "فوفينج" الصينية لـ370 فدانا قرب قاعدة جراند فوركس الجوية العام الماضي، حالة من الغضب بين السكان المحليين وفي واشنطن.

وتضم القاعدة الطائرات المسيرة الأميركية، وعندما اقترحت المجموعة بناء مطحنة ذرة على أرض على بعد 12 ميلا، شجب الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس الخطة بوصفه "الموقع المثالي لمراقبة النشاط العسكري واعتراضه".

وهكذا تحولت الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة لساحة حرب في المعركة ضد الصين، في ظل تصاعد حدة الخلافات بين واشنطن وبكين في العديد من القضايا.

تهديد للأمن القومي

وقال عضو اللجنة النائب الجمهوري داستي جونسون وفي وقت سابق، أنه في حين أن الصين ليست بأي حال من الأحوال لاعباً رئيسياً في قطاع الزراعة الأميركي، إلا أن حيازاتها المتزايدة على الأراضي في الخارج يعد أمراً مقلقاً.

وأشار جونسون إلى أن "الحزب الشيوعي الصيني زاد في السنوات الأخيرة حيازاته من الأراضي الزراعية الأجنبية بنسبة 1000%، فهم يمتلكون حالياً نحو 1300 منشأة معالجة زراعية خارج الصين، وهذا العدد ينمو بسرعة."

ولا يقيد القانون الأميركي مقدار الأراضي الزراعية الأميركية الخاصة التي يمكن أن تكون مملوكة لأجانب، على الرغم من أنه يتطلب من الكيانات الأجنبية الكشف عن هذه المعلومات لوزارة الزراعة الأميركية.

وتختلف القيود المفروضة على الدول عندما يتعلق الأمر بملكية الأراضي الأجنبية في الولايات المتحدة.

وعلى المستوى الفيدرالي يدفع المشرعون أيضاً بتشريعات لمنع الصين من شراء الأراضي الزراعية، حيث سبق أن قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين مشروع قانون يُعرف باسم قانون "باس" يحظر على مواطني الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية شراء الأراضي الزراعية الأميركية أو الاستثمار في الأعمال الزراعية في الولايات المتحدة.