ووجه الاتحاد في البيان، رسالة الى مؤسسات القطاع الخاص والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والمجتمع المدني بضرورة التحرك الناشط والفاعل والضغط بأتجاه تعديل القانون بما ينسجم مع مطالب ومصاح ابناء الشعب الفلسطيني.

وفي أوقات متتالية خلال الاشهر الماضية، اعلنت العديد من اللجان والمؤسسات والاتحادات العمالية في فلسطين مقطاعتها لقانون الضمان الاجتماعي الذي كان من المفترض ان يبدأ سريانه يوم الاثنين الماضي.

وكان رئيس الحكومة رامي الحمدالله، اعلن في وقت سابق عن عدم الزامية المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 من الانضمام الى مؤسسة الضمان حتى تاريخ 15-1-2019، علماً ان هذه المدة القانونية التي اعلنت عنها مؤسسة الضمان في وقت سابق من الشهر الجاري.