رام الله - سمارت اندكس

دعا الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية الى التوقف عن إقصاء القطاع الخاص من الشراكة والحوار الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق ببلورة السياسات الاقتصادية واعداد التشريعات المتصلة بها والتوقف عن السعي "للاستحواذ" على بعض القطاعات الإقتصادية الإستراتيجية، بما يشمل قطاعات المحاجر والكهرباء والمحروقات.

وثمن الاتحاد تخصيص الرئيس عباس جزءاً من خطابة خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح  للتأكيد على أولوية دعم القطاع الخاص وتسهيل أعماله، معربا عن تقديره لما تبذله وزارة الإقتصاد الوطني من جهد على هذا الصعيد.

وقال الاتحاد في بيانه " إننا نتطلع لتجاوب الحكومة دون أبطاء مع توجيهات الرئيس، وذلك بدءاً من التوقف عن إقصاء القطاع الخاص من الشراكة والحوار في الشأن الإقتصادي، وخاصة فيما يتعلق ببلورة السياسات الإقتصادية  وإعداد التشريعات المتصلة بها، انسجاما مع توجيهات الرئيس"

ودعا الحكومة  "للتوقف الفوري عن السعي للاستحواذ على بعض القطاعات الإقتصادية الإستراتيجية، بما يشمل قطاعات المحاجر والكهرباء والمحروقات" مؤكدا ايمانه بالشراكة الحقيقية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وجاهزيته للتعاونن مع الحكومة بكافة أطيافها للعمل المشترك والحوار المتواصل حول القضايا الأساسية ومفاصل الإقتصاد الوطني وإيمانه في كل ما من شأنه أن يساهم بالنمو الإقتصادي ويعزز البيئة الإستثمارية في فلسطين.

فيما يلي نص البيان........

بيان شكر وتقدير لفخامة الرئيس أبو مازن
صادر عن الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية

يتقدم الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بجميع إتحاداته التخصصية ومجلس إدارته وهيئته العامة، بالشكر والتقدير من فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن لتفضله خلال افتتاح اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح يوم الخميس الموافق 24/08/2023 بتوجيه الحكومة الفلسطينية لدعم القطاع الخاص ومنحه التسهيلات المطلوبة ليتمكن من القيام بدوره في تعزيز الصمود الوطني لابناء شعبنا من خلال الإستثمار المستمر في مختلف فروع الإقتصاد وتشغيل أكبر عدد من أبناء شعبنا في مختلف فروع الإقتصاد الفلسطيني وخاصة القطاع الصناعي. إننا في الإتحاد العام نتطلع لدعم فخامة الرئيس والحكومة الفلسطسنية لضمان عودة القطاع الصناعي ليساهم بشكل فاعل في اجمالي الناتج المحلي أخذا بعين الاعتبار تدهو مساهمته بشكل كبير منذ الإنتفاضة الثانية ولغاية الان.

إننا في هذه المناسبة، وبقدر ما أثلج صدورنا تخصيص فخامة الرئيس جزءاً من خطابه للتأكيد على أولوية دعم القطاع الخاص وتسهيل أعماله، ومع تقديرنا لما تبذله وزارة الإقتصاد الوطني من جهد على هذا الصعيد، فإننا نتطلع لتجاوب الحكومة دون أبطاء مع توجيهات فخامة الرئيس، وذلك بدءاً في التوقف عن إقصاء القطاع الخاص من الشراكة والحوار في الشأن الإقتصادي، وخاصة فيما يتعلق ببلورة السياسات الإقتصادية  وإعداد التشريعات المتصلة بها. وبالإضافة لذلك، وانسجاماً مع توجيهات فخامة الرئيس، فإننا ندعو الحكومة للتوقف الفوري عن السعي للاستحواذ على بعض القطاعات الإقتصادية الإستراتيجية، بما يشمل قطاعات المحاجر والكهرباء والمحروقات.

إننا في الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وانسجاما مع توجيهات فخامة الرئيس، نمد أيدينا للحكومة بكافة أطيافها للعمل المشترك والحوار المتواصل حول القضايا الأساسية ومفاصل الإقتصاد الوطني، ونؤمن بالشراكة الحقيقية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في كل ما من شأنه أن يساهم في النمو الإقتصادي ويعزز البيئة الإستثمارية ويزيد من فرص استيعاب أبناء شعبنا في المصالح الإقتصادية الفلسطينية بدلا من العمل في إسرائيل والمستوطنات.

وإننا نعلنها جهاراً بأننا كركيزة أساسية من ركائز القطاع الخاص والإقتصاد الفلسطيني، ملتزمون بالأجندة الوطنية وثوابتها في الشأن الإقتصادي، وجاهزون للتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية في كل ما من شأنه ان يترجم على ارض الواقع توجيهات فخامة الرئيس حول دور القطاع الخاص بشكل عام والإتحاد العام للصناعات على وجه التحديد لمساعدته ومنحه التسهيلات المناسبة. و وبهذه المناسبة نعلن جاهزيتنا كما هو الحال مع كافة مؤسسات القطاع الخاص، للإجتماع مع رئيس الحكومة والوزراء المعنييون لوضع أجندة شاملة للعمل المشترك، وندعو الحكومة للإنفتاح على الشراكة والحوار البناء من أجل الإصطفاف التام والتناغم مع أجندة فخامته بما يتعلق بدور الإقتصاد الفلسطيني في مسيرة التحرر والبناء.